تنفيذ القرارات لن يكون سهلاً (واشنطن بوست)
قراراتٌ جديدة أعلنت وزارة العمل السعودية أنها بصدد تنفيذها، يبدو أنها ستسهم في دخول المرأة إلى مجالات عمل جديدة، منها سوق الذهب. لأول مرة، ستصبح قادرة على بيع الذهب، علماً بأن المعوقات كثيرة.
أخيراً، أصدرت وزارة العمل قرارات هدفت إلى تنظيم عمل المرأة في قطاعات عدة، منها الذهب والأكشاك في المراكز التجارية المغلقة. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة في الوزارة، فهد بن سليمان التخيفي، إننا "نسعى إلى سن ضوابط وقرارات لتحقيق بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تأسيس أطر نظامية لعملها بشكل عام".
كشف عن تسعة قرارات لدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل (2015)، أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عملها في الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة بدءاً من الشهر المقبل. عرض أيضاً القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الأشهر الستة المقبلة، منها: تنظيم العمل عن بعد، من خلال تطوير القرار الحالي وآليات دعم التوظيف والتدريب عبر البوابة الإلكترونية، وإضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والعقوبات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل، وهي لائحة استرشادية تشرف عليها وزارة العمل، بالإضافة إلى تنظيم عمل المرأة في المحال القائمة بذاتها، كمحال الذهب وخدمات التغذية وغيرها، وتنظيم عملها في المراكز التجارية المفتوحة أي الأسواق الشعبية، وصياغة آليات لإنشاء مراكز خدماتية نسائية.
أراء
تباينت آراء السعوديين. كثيرون رأوا أن تنفيذ هذه القرارات لن يكون سهلاً، وخصوصاً في مجال بيع الذهب. تقول فاطمة الناصر لـ "العربي الجديد": "أرى أن العمل في مجال الذهب سيكون ممتعاً، فهي حرفة أجدادي". إلا أنها تشير في الوقت نفسه إلى وجود عدد من المعوقات، أهمها "عدم وجود مواصلات ومرافق صحية وأخرى للصلاة والراحة"، مضيفة أن "العديد من محال الذهب موجودة في أسواق شعبية مفتوحة". وتلفت إلى أن "ساعات العمل في محال الذهب تصل إلى 8 ساعات يومياً، ولا توجد محفزات. وعادة لا يتم تدريب الفتيات لدى خوضهن مجالات عمل جديدة، بعكس الشباب".
من جهتها، ترفض نوال البن عيسى العمل في هذا المجال. ترى صعوبة في تعامل المرأة مع أخرى في أمور التجارة. تلفت أيضاً إلى أنه بالرغم من الخبرة التي يتمتع بها الرجال العاملون في هذا المجال، إلا أنهم لا يسلمون من التحايل والغش والسرقة. أما زينب حسن، فتقول: "المرأة تحتاج بشدة للعمل. لكنني أخشى مجال الذهب لأن النساء بحاجة للحماية. ماذا لو تعرضن للسرقة ولم يستطعن الدفاع عن أنفسهن؟"، فيما ترى سارة صالح أنه "بإمكان الفتاة العمل في أي مجال عندما تتوفر لها فرص جيدة للتدريب".
المصلحة
في المقابل، لا يتفق تاجر الذهب، محمد الحمد، مع هذا القرار. برأيه، فإنه لا يصب في مصلحة العمل والمرأة. فالأخيرة لن تكون قادرة على ردع اللصوص، الذين سيرون أن مهمتهم ستكون أسهل. بالتالي، يجب الاستعانة بحراس.
وتجدر الإشارة إلى أن التخيفي لفت أيضاً إلى وجود العديد من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة، والتي تسعى لتطبيقها. هذه البرامج تنظم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، بالإضافة إلى "تأنيث" بعض الوظائف الصناعية التي تناسبها، عدا عن مبادرة دعم توظيفها في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمنتزهات الترفيهية، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي أو من المنزل. ولفت إلى عدد من الدراسات الداعمة للوزارة تتعلق بسن تشريعات تنظيمية وفتح مجالات وفرص عمل للمرأة، والتي استعانت الوزارة بنتائجها لصياغة توجهاتها حول عمل المرأة.
أخيراً، أصدرت وزارة العمل قرارات هدفت إلى تنظيم عمل المرأة في قطاعات عدة، منها الذهب والأكشاك في المراكز التجارية المغلقة. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة في الوزارة، فهد بن سليمان التخيفي، إننا "نسعى إلى سن ضوابط وقرارات لتحقيق بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تأسيس أطر نظامية لعملها بشكل عام".
كشف عن تسعة قرارات لدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل (2015)، أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عملها في الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة بدءاً من الشهر المقبل. عرض أيضاً القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الأشهر الستة المقبلة، منها: تنظيم العمل عن بعد، من خلال تطوير القرار الحالي وآليات دعم التوظيف والتدريب عبر البوابة الإلكترونية، وإضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والعقوبات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل، وهي لائحة استرشادية تشرف عليها وزارة العمل، بالإضافة إلى تنظيم عمل المرأة في المحال القائمة بذاتها، كمحال الذهب وخدمات التغذية وغيرها، وتنظيم عملها في المراكز التجارية المفتوحة أي الأسواق الشعبية، وصياغة آليات لإنشاء مراكز خدماتية نسائية.
أراء
تباينت آراء السعوديين. كثيرون رأوا أن تنفيذ هذه القرارات لن يكون سهلاً، وخصوصاً في مجال بيع الذهب. تقول فاطمة الناصر لـ "العربي الجديد": "أرى أن العمل في مجال الذهب سيكون ممتعاً، فهي حرفة أجدادي". إلا أنها تشير في الوقت نفسه إلى وجود عدد من المعوقات، أهمها "عدم وجود مواصلات ومرافق صحية وأخرى للصلاة والراحة"، مضيفة أن "العديد من محال الذهب موجودة في أسواق شعبية مفتوحة". وتلفت إلى أن "ساعات العمل في محال الذهب تصل إلى 8 ساعات يومياً، ولا توجد محفزات. وعادة لا يتم تدريب الفتيات لدى خوضهن مجالات عمل جديدة، بعكس الشباب".
من جهتها، ترفض نوال البن عيسى العمل في هذا المجال. ترى صعوبة في تعامل المرأة مع أخرى في أمور التجارة. تلفت أيضاً إلى أنه بالرغم من الخبرة التي يتمتع بها الرجال العاملون في هذا المجال، إلا أنهم لا يسلمون من التحايل والغش والسرقة. أما زينب حسن، فتقول: "المرأة تحتاج بشدة للعمل. لكنني أخشى مجال الذهب لأن النساء بحاجة للحماية. ماذا لو تعرضن للسرقة ولم يستطعن الدفاع عن أنفسهن؟"، فيما ترى سارة صالح أنه "بإمكان الفتاة العمل في أي مجال عندما تتوفر لها فرص جيدة للتدريب".
المصلحة
في المقابل، لا يتفق تاجر الذهب، محمد الحمد، مع هذا القرار. برأيه، فإنه لا يصب في مصلحة العمل والمرأة. فالأخيرة لن تكون قادرة على ردع اللصوص، الذين سيرون أن مهمتهم ستكون أسهل. بالتالي، يجب الاستعانة بحراس.
وتجدر الإشارة إلى أن التخيفي لفت أيضاً إلى وجود العديد من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة، والتي تسعى لتطبيقها. هذه البرامج تنظم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، بالإضافة إلى "تأنيث" بعض الوظائف الصناعية التي تناسبها، عدا عن مبادرة دعم توظيفها في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمنتزهات الترفيهية، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي أو من المنزل. ولفت إلى عدد من الدراسات الداعمة للوزارة تتعلق بسن تشريعات تنظيمية وفتح مجالات وفرص عمل للمرأة، والتي استعانت الوزارة بنتائجها لصياغة توجهاتها حول عمل المرأة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
