سيطر الارتباك على الأسواق السعودية من زيادة ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات إلى ثلاثة أمثالها في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المواطنين والوافدين من صعوبات معيشية في ظل توقف الأعمال وتراجع القدرات الشرائية بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، ما أثار حالة من السخط في أوساط المتضررين من الغلاء.
وزادت المملكة منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 15% بدلاً من 5%، بعد أقل من شهر من زيادة الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة أيضاً ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي رفع أسعار الكثير من السلع في الأسواق خلال الأيام الأخيرة.
ومع تطبيق الأسعار الجديدة، تتوقع الشركات انخفاض مبيعات مختلف السلع، ما يزيد من الصعوبات التي تدفع كيانات كبرى إلى حافة الإفلاس، لا سيما مع تطبيق الحكومة سياسة تقشفية غير مسبوقة، في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا، بالإضافة إلى كلفة الحرب الباهظة في اليمن والتوتر في منطقة الخليج.
وحذّر مدير مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية، جاسر عبد العزيز، من استمرار المملكة في تحميل المواطنين والوافدين أعباء جديدة مرهقة، بينما من الطبيعي أن تقوم الحكومات في أوقات الأزمات بدعم المواطنين من خلال إجراءات تضمن استقرار حياتهم المعيشية، وليس اللجوء إلى جيوبهم لسدّ عجز الميزانية.
وقال عبد العزيز لـ"العربي الجديد" إنه "على الحكومة معالجة أزماتها المالية وإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور من خلال إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق وإلغاء الامتيازات الممنوحة للقياديين، فضلاً عن وقف تمويل ودعم التدخلات الخارجية"، مضيفاً أن "الأموال التي يتم إهدارها في حرب اليمن التي لا طائل لها، ينبغي توجيهها لتحسين حياة المواطنين".
واعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل كورونا، بحسب وسائل إعلام حكومية.
وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفاً اجتماعياً معتمداً منذ عقود كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء، تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية. وطاولت زيادات الأسعار سلعاً أساسية وحيوية منها حليب الأطفال، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وتوقّعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ارتفاع التضخم إلى 6% في يوليو/ تموز الحالي من 1.1% في مايو/ أيار الماضي، وقالت في تقرير إن "الحكومة أنهت إغلاق البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، وهناك دلائل على أن النشاط الاقتصادي بدأ في التعافي، لكن مع ذلك، نتوقع أن يسير التعافي ببطء في ظل تدابير التقشف المالي".
ولا تملك السعودية خيارات كثيرة في ظل تراجع أسعار النفط، فقد تلقت إيراداتها المالية ضربة أخرى مع تقليص السلطات بشكل كبير أعداد الحجاج هذا العام من 2.5 مليون حاج العام الماضي إلى حوالي ألف فقط بسبب المخاوف من تفشي كورونا، حيث كانت تدر مناسك الحج والعمرة 12 مليار دولار سنوياً على خزينة الدولة.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال الباحث الاقتصادي، يوسف الشهري، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة السعودية ستواصل الضغط على المواطن طالما استمرت حالة التخبط والخسائر الفادحة جراء تراجع الإيرادات النفطية وتفاقم عجز الميزانية وتوقف إيرادات السياحة الدينية من العمرة والحج.
والشهر الماضي، قررت الهيئة العامة للجمارك زيادة الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة في الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة، خصوصاً في ظل موجة الغلاء التي صاحبت أزمة تفشي كورونا وغلق الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستيراد.
وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير حديث إن زيادة الرسوم الجمركية إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، سترفعان الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها كثير من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض الرواتب وموجة غلاء غير مسبوقة.
وتحوّلت السعودية إلى زبون دائم في نادي المقترضين، لتنافس دولاً فقيرة شحيحة الموارد، بعد أن كانت بلا ديون خارجية على الإطلاق قبل نحو 4 سنوات.
ووفق رصد لـ"العربي الجديد"، من خلال النشرات الرسمية لوزارة المالية، لم يكن على السعودية ديون خارجية خلال عام 2015، قبل أن تبدأ في الاستدانة في العام التالي 2016 بقيمة 27.5 مليار دولار، ليزيد في العام الذي يليه إلى 49 مليار دولار، ثم إلى 68 مليار دولار في 2018، ونحو 81.4 مليار دولار بنهاية 2019، قبل أن تصل إلى 86.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتمثل الديون الخارجية نحو ما يقرب من نصف إجمالي الدين العام، الذي بلغ بنهاية مارس/ آذار 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار)، بينما لم يكن الدين العام للمملكة يتجاوز 44 مليار ريال في 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
