أعلنت مصر عن توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. ويتضمن "المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس".
ووقع البلدان أيضا "اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن مجلس التنسيق السعودي - المصري قد عقد اجتماعه الخامس بالرياض اليوم، حيث ترأس الاجتماع نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.
وأكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكّلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة الملك سلمان لمصر المقررة في بداية شهر أبريل/ نيسان 2016.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجّه في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وقّع البلدان اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم 30 يوليو/ تموز من العام نفسه.
وتضمن نص "إعلان القاهرة"، عدداً من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
اقرأ أيضا: العاهل السعودي يأمر بزيادة الاستثمارات بمصر لـ8 مليارات دولار