مجالات التعاون تركزت على قطاعات خارج النفط (فرانس برس)
ثماني عشرة اتفاقية بين الشركات السعودية والأميركية طاولت قطاعات حيوية، هي ثمرة المنتدى السعودي – الأميركي للاستثمار، الذي عقد بالتزامن مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي، فيما لا يستبعد مراقبون أن تؤهل تلك الاتفاقيات لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين العملاقين الأسيوي والأميركي.
ويمثل البلدان عند كثير من المحللين رمانة القبَّان في ميزان الطاقة العالمي، إذ يترأس البلدان قائمة أكبر منتجي النفط في العالم، غير أن استهلاك أميركا لما يقرب من 20% من إجمالي إنتاج النفط العالمي يجعلها دائماً بحاجة للرياض.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان، إن الاتفاقيات الموقعة بين عدد من الشركات السعودية والأميركية ذات المستوى العالي، خطوة أولى للانطلاق نحو دعم أوسع في مجالات التصنيع المستدام بين البلدين، مؤكداً أن السعودية توفر للمستثمرين سوقاً كبيرة، بفضل الإنفاق الضخم الذي توفره.
وتستحوذ الشركات الأميركية على حصة الأسد من سوق التجزئة السعودية بحصة تبلغ 20 مليار دولار سنوياً، وتهدف الاتفاقيات الجديدة لمضاعفة هذا الرقم عشر مرات في غضون عشر سنوات، ليصل في عام 2025 لأكثر من 200 مليار دولار سنوياً، كما ستسمح الاتفاقيات الجديدة للبنوك الأميركية دخول القطاع المصرفي السعودي، بحصة سوقية قد تصل إلى أكثر 150 مليار دولار.
فرص سانحة
ويرى رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية السابق عبدالرحمن الراشد على أن أهمية وقيمة الاتفاقيات التي تم توقعيها مؤخراً هو في سعيها لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية والمناخ الاستثماري في السعودية.
وأضاف الراشد، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن هذه الاتفاقيات ستزيد من جاذبية المناخ الاستثماري في السعودية، وتزيد أهميتها كونها مع الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر مع المملكة.
وتشير إحصائيات وزارة التجارة الأميركية إلى أن السعودية أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 65.4 مليار دولار في العام الماضي. وبلغت الصادرات السعودية لأميركا 47 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الأميركية للسعودية 18.4 مليار دولار.
وأوضح الراشد، أن الاقتصاد السعودي عانى كثيراً من انخفاض أسعار النفط في العام الماضي، ولهذا من المهم أن تبحث السعودية عن دعم اقتصادها بمجالات أخرى بعيدة عن النفط.
وتطمح السعودية والولايات المتحدة الأميركية لمضاعفة تعاونهما الاقتصادي، في جوانب التعدين والنفط، وهي الجوانب الأكثر استحواذاً على الاستثمارات في السعودية، ويقدر الخبير الاقتصادي تركي العليان، حجم الاستثمارات المحتملة في قطاع التعدين السعودي، بأكثر من 200 مليار دولار، وهي فرص سانحة بقوة أمام شركات التعدين الأميركية.
وأضاف العليان، لـ "العربي الجديد"، أن المملكة تسعى لزيادة حجم الاستثمار في قطاع التعدين لأكثر من 350 مليار دولار خلال سنوات، لتتجاوز بهذا الرقم الاستثمارات المخصصة للتنقيب عن النفط والتكرير والتوزيع، تلك سياسة اقتصادية يرى العليان أنها كفيلة بإغراء الشركات الأميركية غير النفطية.
اقرأ أيضا: حرب ضد نفط الخليج
ويقول العليان، إن مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة وواشنطن بات سهلاً بعد توجه السعودية إلى إقرار فتح باب شركات التجزئة بالدخول للسعودية بدون إلزامها بشريك محلي.
الصحة والتعليم
وسعت وزارة الصحة من خلال عدة اتفاقيات وقعتها مع شركات طبية أميركية في رفع الطاقة السريرية لمستشفياتها لتصل إلى ثلاثة أسرّة لكل ألف نسمة، وهو اتفاق يؤكد الخبير في المجال الطبي سعد العتيبي، أنه سيحتاج لاستثمارات تتجاوز 80 مليار دولار على الأقل.
ويقول العتيبي لـ "العربي الجديد": "دخول وزارة الصحة في مجال التعاقدات يهدف لتحسين البيئة الصحية السعودية، من خلال المزيد من التعاون مع كبرى الشركات الطبية الأميركية وهو أمر سيفيد الطرفين بلا شك".
وتابع العتيبي أن التوسع مع أميركا لم يقتصر على الصحة فقط، إنما طاول وزارة التعليم التي دخلت طرفاً في هذه الاتفاقيات، وهي تقدم أكثر من 50 مليار دولار كاستثمارات في المجال التعليمي، بهدف تطوير البيئة التعليمية في السعودية وتطوير الجامعات ومعاهد التدريب المهني".
شراكة استراتيجية
وطرحت السعودية على الشركات الأميركية فرصاً استثمارية في المنتدى تقدر بحوالى 1.4 ترليون دولار. وذلك حسب نشرة مجلس العلاقات السعودي الأميركي.
وتستثمر في السعودية عدة شركات أميركية أبرزها: داو، إكسون موبيل، شل، شيفرون فليبس، موزايك، ديوك للطاقة، الكوا، جنرال الكتريك، بوينغ، بروكتور اند جامبل، هانتسمان، فايزر، سيسكو، جونز هوبكنز، بيبسي كولا، كوكاكولا، فيما تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في بيانات الصادرات لأكبر عشر دول صدرت لها السعودية منتجاتها في عام 2014، بنسبة 18 من إجمالي صادرات السعودية، فيما جاءت الصين واليابان في المرتبة الثانية بنصيب مئوي 17.5 و17% على التوالي.
وتحتل السعودية المرتبة الثانية عشر في إجمالي حجم التجارة مع الولايات المتحدة وتمثل التجارة السعودية 2% من حجم تجارة العالم مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأميركية 317 ترخيصاً، برأس مال 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وتبلغ حصة الشريك الأميركي منها أكثر من 68 مليار ريال (18 مليار دولار)، ولكن على الرغم من هذه القيمة العالية لا تسهم الاستثمارات الأميركية في السعودية إلا في توظيف نحو 13 ألف سعودي فقط، بمتوسط أجر لا يتجاوز 9334 ريال (2200 دولار)، وهي أرقام تسعى السعودية لتحسينها بالمزيد من الاتفاقيات.
اقرأ أيضا: السعودية تتجه لإصدار صكوك تمويلاً لعجز الموازنة
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان، إن الاتفاقيات الموقعة بين عدد من الشركات السعودية والأميركية ذات المستوى العالي، خطوة أولى للانطلاق نحو دعم أوسع في مجالات التصنيع المستدام بين البلدين، مؤكداً أن السعودية توفر للمستثمرين سوقاً كبيرة، بفضل الإنفاق الضخم الذي توفره.
وتستحوذ الشركات الأميركية على حصة الأسد من سوق التجزئة السعودية بحصة تبلغ 20 مليار دولار سنوياً، وتهدف الاتفاقيات الجديدة لمضاعفة هذا الرقم عشر مرات في غضون عشر سنوات، ليصل في عام 2025 لأكثر من 200 مليار دولار سنوياً، كما ستسمح الاتفاقيات الجديدة للبنوك الأميركية دخول القطاع المصرفي السعودي، بحصة سوقية قد تصل إلى أكثر 150 مليار دولار.
فرص سانحة
ويرى رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية السابق عبدالرحمن الراشد على أن أهمية وقيمة الاتفاقيات التي تم توقعيها مؤخراً هو في سعيها لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية والمناخ الاستثماري في السعودية.
وأضاف الراشد، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن هذه الاتفاقيات ستزيد من جاذبية المناخ الاستثماري في السعودية، وتزيد أهميتها كونها مع الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر مع المملكة.
وتشير إحصائيات وزارة التجارة الأميركية إلى أن السعودية أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 65.4 مليار دولار في العام الماضي. وبلغت الصادرات السعودية لأميركا 47 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الأميركية للسعودية 18.4 مليار دولار.
وأوضح الراشد، أن الاقتصاد السعودي عانى كثيراً من انخفاض أسعار النفط في العام الماضي، ولهذا من المهم أن تبحث السعودية عن دعم اقتصادها بمجالات أخرى بعيدة عن النفط.
وتطمح السعودية والولايات المتحدة الأميركية لمضاعفة تعاونهما الاقتصادي، في جوانب التعدين والنفط، وهي الجوانب الأكثر استحواذاً على الاستثمارات في السعودية، ويقدر الخبير الاقتصادي تركي العليان، حجم الاستثمارات المحتملة في قطاع التعدين السعودي، بأكثر من 200 مليار دولار، وهي فرص سانحة بقوة أمام شركات التعدين الأميركية.
وأضاف العليان، لـ "العربي الجديد"، أن المملكة تسعى لزيادة حجم الاستثمار في قطاع التعدين لأكثر من 350 مليار دولار خلال سنوات، لتتجاوز بهذا الرقم الاستثمارات المخصصة للتنقيب عن النفط والتكرير والتوزيع، تلك سياسة اقتصادية يرى العليان أنها كفيلة بإغراء الشركات الأميركية غير النفطية.
اقرأ أيضا: حرب ضد نفط الخليج
ويقول العليان، إن مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة وواشنطن بات سهلاً بعد توجه السعودية إلى إقرار فتح باب شركات التجزئة بالدخول للسعودية بدون إلزامها بشريك محلي.
الصحة والتعليم
وسعت وزارة الصحة من خلال عدة اتفاقيات وقعتها مع شركات طبية أميركية في رفع الطاقة السريرية لمستشفياتها لتصل إلى ثلاثة أسرّة لكل ألف نسمة، وهو اتفاق يؤكد الخبير في المجال الطبي سعد العتيبي، أنه سيحتاج لاستثمارات تتجاوز 80 مليار دولار على الأقل.
ويقول العتيبي لـ "العربي الجديد": "دخول وزارة الصحة في مجال التعاقدات يهدف لتحسين البيئة الصحية السعودية، من خلال المزيد من التعاون مع كبرى الشركات الطبية الأميركية وهو أمر سيفيد الطرفين بلا شك".
وتابع العتيبي أن التوسع مع أميركا لم يقتصر على الصحة فقط، إنما طاول وزارة التعليم التي دخلت طرفاً في هذه الاتفاقيات، وهي تقدم أكثر من 50 مليار دولار كاستثمارات في المجال التعليمي، بهدف تطوير البيئة التعليمية في السعودية وتطوير الجامعات ومعاهد التدريب المهني".
شراكة استراتيجية
وطرحت السعودية على الشركات الأميركية فرصاً استثمارية في المنتدى تقدر بحوالى 1.4 ترليون دولار. وذلك حسب نشرة مجلس العلاقات السعودي الأميركي.
وتستثمر في السعودية عدة شركات أميركية أبرزها: داو، إكسون موبيل، شل، شيفرون فليبس، موزايك، ديوك للطاقة، الكوا، جنرال الكتريك، بوينغ، بروكتور اند جامبل، هانتسمان، فايزر، سيسكو، جونز هوبكنز، بيبسي كولا، كوكاكولا، فيما تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في بيانات الصادرات لأكبر عشر دول صدرت لها السعودية منتجاتها في عام 2014، بنسبة 18 من إجمالي صادرات السعودية، فيما جاءت الصين واليابان في المرتبة الثانية بنصيب مئوي 17.5 و17% على التوالي.
وتحتل السعودية المرتبة الثانية عشر في إجمالي حجم التجارة مع الولايات المتحدة وتمثل التجارة السعودية 2% من حجم تجارة العالم مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأميركية 317 ترخيصاً، برأس مال 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وتبلغ حصة الشريك الأميركي منها أكثر من 68 مليار ريال (18 مليار دولار)، ولكن على الرغم من هذه القيمة العالية لا تسهم الاستثمارات الأميركية في السعودية إلا في توظيف نحو 13 ألف سعودي فقط، بمتوسط أجر لا يتجاوز 9334 ريال (2200 دولار)، وهي أرقام تسعى السعودية لتحسينها بالمزيد من الاتفاقيات.
اقرأ أيضا: السعودية تتجه لإصدار صكوك تمويلاً لعجز الموازنة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
