حولت إمارة منطقة عسير المتهمين في حادث سقوط مظلة حديدية على طالبات مدرسة ثانوية للبنات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، "النيابة"، بعد أن وجهت اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الحادث الاتهام إليهم.
واتهم التقرير مقاول المشروع وآخرين في المدرسة والإدارة التعليمية، بالمسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته طالبة وأصيبت 28 أخريات.
وأكد المتحدث الرسمي لإمارة عسير، سعد آل ثابت، أن التقرير الفني النهائي للحادث، أدان مقاول المشروع بشكل مباشر لتنفيذه المظلة بطريقة مخالفة لاشتراطات السلامة، ومساءلة ثلاثة مسؤولين آخرين، وهم مدير إدارة المباني بإدارة تعليم محايل، ومسؤولو الأمن والسلامة بإدارة تعليم المحافظة لاستلامهم المشروع وهم يعلمون أنه غير مطابق للمواصفات الفنية، ومديرة المدرسة، التي أجبرت الطالبات على الجلوس تحت المظلة لأداء اختبار فصلي، وهي تعلم أن المظلة تعاني من خلل فني.
وكان محافظ محايل، عسير محمد المتحمي، قد استبق نتائج التحقيق بتأكيده أن الأمطار كانت سبب وقوع المظلة، التي تبلغ مساحتها نحو 100 متر مربع، نافيا أن تكون هناك شبهة فساد في مشروع المدرسة، غير أن نتائج التحقيق قالت عكس ذلك.
من جهته، أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، لـ"العربي الجديد"، أن الوزير أحمد العيسى، وجه بتشكيل لجان لفحص كل المدارس السعودية والتأكد من سلامتها خلال إجازة الصيف، التي تبدأ بعد شهر، تلافيا لأية مشاكل أخرى.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "قرارات وزارة التعليم، بمنع خروج مشرفي الأمن والسلامة لفحص المدارس في غير أوقات الدوام الرسمية، تجنبا لدفع بدلات العمل خارج أوقات العمل الرسمية، هي ما تسبب في كثير من الحوادث"، وأضاف: "ستراجع الوزارة هذا القرار، فحياة الطلاب لا يمكن الاستهانة بها".