السعودية: مجلس الشورى يحسم ملفات الإسكان والتعليم

26 فبراير 2016
ملفات شائكة على طاولة مجلس الشورى (العربي الجديد)
+ الخط -

يحسم مجلس الشورى السعودي، الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة، أبرزها استراتيجية الإسكان، وملف المعلمين، إضافة إلى مشاريع زراعية، وتطوير التلفزيون السعودي وطريقة جمع التبرعات للجمعيات الخيرية.

وينتظر أن يصوِّت مجلس الشورى الاثنين المقبل، على الاستراتيجية الوطنية للإسكان بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات خلال جلسة سابقة.

كما يصوت على توصية طالبت اللجنة فيها بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات، في ضوء خطة التنمية وما يستجد من تطورات.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية.

ويتوقع أن يحسم المجلس معاناة أكثر من 22 ألف معلم متضرر من البند 105، خاصة بعد تلقي شكايات من معلمين ضحايا لهذا البند الطارئ غير المعتمد من وزارة المالية، أو مؤسسة التقاعد.

وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد حامد النقادي أن لجنته أنهت دراسة ملفي البند والإداريين بعد تلقيها مئات الرسائل، التي يطالب أصحابها بالنظر في قضيتهم وإنصافهم، مشيرا إلى أنه تم إعداد توصيات ستعرض للتصويت يوم الثلاثاء، وترفع إلى الجهة المختصة لاعتمادها إن حظيت بالموافقة.

من جهته، قال المتحدث باسم حقوق معلمي بند 105، عبد الله الشمري، لـ"العربي الجديد" حان الوقت لحل هذه المشكلة التي أثرت كثيرا على المعلمين، نحن لا نريد ترقيات، فقط نطالب بحقوقنا وبتطبيق سلم الرواتب الخاص بالوظائف التعليمية الذي أقر عام 1981 وعدل عام 1982، ومنح الدرجة المستحقة لنا وفق سنوات خدمتنا الحقيقة".

وأضاف "من غير المنصف أن آلاف المعلمين، يعانون من هذا التعيين الذي تسبب في إحداث فروق كبيرة في الرواتب، بينهم وبين المعلمين الذين تم تعيينهم حديثا".

وأثار تعيين المعلمين والمعلمات ضمن البند 105 جدلا كبيرا في السنوات الماضية، بالرغم من تبريره بعجز الميزانية وتسديد متطلبات بعض الجهات التعليمية، ما استدعى إيجاد ترتيب استثنائي بين تعليم البنات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية، لغاية إحداث وظائف ثابتة بسلم رواتب الوظائف التعليمية.

ويطالب المعلمون المتضررون بتعويضهم عن سنوات عملهم برواتب أقل من المستحقة لهم، واحتساب تلك السنوات في ملف خدمتهم، كما يعلقون آمالا كبيرة على المجلس لحل مشكلتهم التي قاربت العشر سنوات.


اقرأ أيضا:حياة سندي أول سعودية خبيرة في الأمم المتحدة