كذلك انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع القانون قبل تمريره، على قاعدة أنه "يتضمن تعريفاً فضفاضاً للجرائم الإرهابية إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف". وتوقعت "العفو" أن يُستخدم هذا القانون الجديد "أداة لخنق الاحتجاج السلمي".
وانتقد نشطاء سعوديون القانون، معتبرين أنه "يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود، وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين إسقاط الملكية وإدخال إصلاحات جذرية على النظام". وفي السياق، وصف الناشط عبد العزيز شبيلي، القانون، بأنه "كارثي". كما نشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية، وكتبت ما حرفيته "أي شيء آخر أنشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب وفقاً للقانون".
ومرّر مجلس الوزراء السعودي القانون في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ثم صادق عليه الملك عبد الله ونشر يوم الجمعة الماضي.
وينص القانون، الذي يتضمن 41 بنداً، على أن "أي نشاط يقوّض الدولة أو المجتمع، بما في ذلك دعوات تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعملٍ، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج، يدخل ضمن جرائم الإرهاب".
ويُفوّض القانون وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. ويشدد على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثة".
وكانت السلطات السعودية قد تراجعت عن تمرير قانون مشابه في العام 2011، بعدما سرّب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخاً منه عبر الانترنت. وتعمل السعودية منذ اندلاع الانتفاضات العربية، على تقييد الحريات، وفرض القيود على وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
