السعودية: عودة سريعة للاقتراض من الخارج

ومع استمرار أزمة أسعار النفط، يتنامى اعتماد المملكة، التي تمثل أكبر اقتصاد عربي، على الاقتراض من الخارج، لتمويل عجز الموازنة.

وقال الجدعان، خلال مؤتمر استثماري، إنه سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية، والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير.

وأصدرت السعودية باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي، وطرحت صكوكا بتسعة مليارات دولار في الشهر الماضي، فيما جمّدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي، لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي (79.2 مليار دولار).

وأكد أن الحكومة تعمل، منذ بداية العام، على سداد أكثر من 90% من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوما.

وشكلت المدفوعات المتأخرة على الحكومة ضغطا كبيرا على الاقتصاد في العام الماضي، وتعهدت السلطات، في ديسمبر/كانون الأول، بدفع جميع المستحقات في غضون 60 يوما.

وأكد الجدعان أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، مضيفا أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة.

وقال الجدعان إن السياسة الحكومية تركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، مشيرا إلى متانة المركز المالي للمملكة، في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل حوالي 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.

كما تحدّث الوزير السعودي عن مستوى الدين العام، معتبراً أنه الأقل من بين دول مجموعة العشرين، وهذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط.

واعتبر الجدعان أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها، حيث قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، التي تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة.

وتحتاج السعودية لنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا لتحقيق رؤية 2030.

وذكر الجدعان أن السعودية رصدت 40 مليار ريال للإنفاق على برامج التحول الوطني، كما بلغت طلبات الاكتتاب على إصدار السندات السعودية الشهر الماضي 33 مليار دولار.

وفيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة، صرح بأن نسبته وصلت إلى 1.3% في العام الماضي 2016.

(العربي الجديد)