فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية تحقيقاً عاجلاً لمعرفة الكيفية التي تم بها صرف مساعدات وأغذية ضمن برنامج الضمان الاجتماعي لأكثر من 107 آلاف حالة لم تكن في حاجة للمساعدة، كخطوة أولى لمقاضاتهم واستعادة الأموال التي حصلوا عليها، والتي تُقدّر بأكثر من 80 مليون دولار شهرياً.
وتم اكتشاف هذه التجاوزات بعد إتمام الربط الآلي بين الضمان والتأمينات الاجتماعية، والتي أثبتت أن هؤلاء يملكون العديد من العقارات والأراضي والوظائف والسجلات التجارية، فضلا عن كشف إدراج أسماء لمستفيدين فارقوا الحياة.
وكشفت مصادر داخل الوزارة لـ"العربي الجديد"، أنه تم إسقاط نحو 70 ألف حالة على الفور، وجارٍ التدقيق في بقية الحالات التي شكلت نحو 12 في المائة من الحالات المسجلة في الوزارة.
وتحاول الوزارة معرفة الفترات التي ظل هؤلاء المتحايلون يحصلون فيها على الأموال والمساعدات المخصصة للفقراء والمعوزين، وأكد وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، محمد العقلا، أنّ وزارته تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها دون وجه حق، خاصة أن جلّ الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر طبقا للشرع والنظام.
وأضاف "تم اكتشاف 69.261 حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتم إسقاطها فورا من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف لـ38.121 حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق، بعد أن ثبت لدينا أنهم يملكون عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضا صناعية واستثمارية، كما ثبت وجود حالات وفاة".
وتُنفق وزارة الشؤون الاجتماعية شهرياً نحو 633 مليون دولار أميركي لأكثر من 910 آلاف حالة مستفيدة من الضمان، منها 372 مليون دولار كمساعدات شهرية و266 مليون للبرامج المساندة، مثل سداد فواتير الكهرباء، ودعم الأسر المنتجة، وبرامج الغذاء والدعم التكميلي.
من جانبه، يؤكد المستشار القانوني أحمد الراشد أن المحتالين يدخلون تحت طائلة القانون، لأنهم حصلوا على أموال من خلال التزوير والخداع. فبحسب أنظمة الوزارة يوقع مستحق الدعم على إقرار بأنه لا يملك أية عقارات استثمارية، ما يعني أن هؤلاء كذبوا في مستندات رسمية.
ويقول لـ"العربي الجديد": "الأمر خطير جدا، فهذا يعني أن هناك 107 آلاف محتال في البلاد، يحصلون على مساعدات مالية لا يستحقونها. وبحسب النظام سُيجبر هؤلاء على إعادة كل الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق، وقد يقعون تحت طائلة قانون التزوير، الذي يُعاقب مرتكبه بالسجن لخمس سنوات، لأن كثيرا منهم زوّرا أوراقا تثبت حاجتهم للمال".
ويضيف "للأسف يعتقد كثيرون أن أموال الدولة حق مكتسب لهم، حتى لو كانوا في غنى عنها، ويعتبرون أن ما يقومون به (شطارة)، مع أن هذه الأموال هي أموال زكاة، ولا يجب أن تذهب إلا لمن يستحقها فقط".
في حين يوضح المستشار الاجتماعي، الدكتور عبد الله العتيق، أنّ المشكلة لا تكمن في حصولهم على أموال لا يستحقونها، بل لأنهم حرموا غيرهم ممن هم في حاجة، ويقول لـ"العربي الجديد": "لا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية استيعاب كل الفقراء والمحتاجين في البلاد، وهذا يعني أن الـ107 آلاف محتال حصلوا على أموال كان يمكن أن تتجه لمن هم يستحقونها فعلا، وهذا ما يجعل الجريمة مضاعفة".
ويتابع: "أستغرب أن يكون هذا الخرق الكبير في أنظمة الوزارة التي تزعم أنها تتشدد في قبول الحالات التي تنفق عليها، كيف لم يتم التدقيق في أحوال أكثر من مائة ألف ثبت أنهم أثرياء. في اعتقادي الأمر أكبر من مجرد خطأ أو تزوير، هناك من سهّل لهم ذلك من داخل الوزارة".