أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، اليوم الإثنين، تراجع صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 3.8%، على أساس شهري.
وتراجعت صادرات المملكة إلى 7.713 ملايين برميل يومياً، في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ8.014 ملايين برميل يومياً، في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.
وبحسب بيانات جودي التي تحصل عليها من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، المنشورة اليوم على موقعها الإلكتروني، انخفض إنتاج السعودية من النفط الخام بنسبة 6.9% (717 ألف برميل) إلى 9.748 ملايين برميل يومياً، في يناير/كانون الثاني، مقابل 10.465 مليون برميل يومياً، في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.
كانت منظمة "أوبك" قد أعلنت، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل، ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل فعلاً حيز التنفيذ.
ويهدف القرار إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق. وتتحمل السعودية- أكبر منتج للنفط في دول منظمة "أوبك"- العبء الأكبر من اتفاقية خفض الإنتاج.
والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن متوسط نسبة الالتزام بخفض الإنتاج للدول الأعضاء في "أوبك"، بلغت 98%، خلال الشهرين الماضيين، واصفة الالتزام بـ"البداية القوية".
إلا أن الوكالة نوهت بتأثر هذه النسبة المرتفعة، بالخفض الذي تنفّذه السعودية، التي خفضت إنتاجها بنسبة 135% عما التزمت به مع الدول الأعضاء، والبالغ 486 ألف برميل يومياً.
يذكر أن استطلاع لآراء محللين في السوق، نشرت نتائجه الأسبوع الماضي، لفت إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستحتاج لتمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي من أجل الحفاظ على تعافي أسعار الخام في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة، والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية إلى التخلص من تخمة المخزونات.
وقال ستة من بين عشرة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم، إنهم يرون أن أوبك ستمدد اتفاق تخفيض الإنتاج بعد يونيو/حزيران المقبل، بينما يرى اثنان أن المنظمة ليست بحاجة للتمديد في حين لم يحسم اثنان آخران رأيهما.
و"جودي" هي منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم، مطلع تسعينيات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط، على حد سواء.