السعودية تهاجم التقرير الأممي حول جريمة خاشقجي... وتركيا تدعم بـ"قوة"

سارعت الرياض إلى مهاجمة التقرير الأممي الذي أكّد أنّ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده العام الماضي كان بصورة متعمدة، محمّلاً بصورة مباشرة وواضحة النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان مسؤولية الجريمة؛ فيما أثنت تركيا على دقة التحقيق الأممي، داعية إلى تنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد. 

وأبدت تركيا في أول موقف رسمي منها دعماً قوياً لتوصيات التقرير الأممي. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المسؤولين عن قتل خاشقجي سيدفعون الثمن وستتم محاسبتهم. مضيفاً خلال لقاء في إسطنبول أن النتائج التي تضمنها تقرير كالامارد توضح أن تركيا تعرضت للإساءة في تلك العملية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، في تغريدة على تويتر "ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية في الكشف عن خفايا جريمة خاشقجي، ومحاسبة مرتكبيها".

Twitter Post

وتنفست تركيا الصعداء بعد تقرير الأمم المتحدة، إذ سبق أن وجدت نفسها وحيدة تقود التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي، وفريق الاغتيال الذي وصل إلى تركيا من أجل تنفيذ الجريمة.

وسعت تركيا منذ بداية الجريمة للتعاون مع السعودية بشكل كامل، وهو ما لم يتم، إلى أن نفذت استراتيجية الكشف التدريجي عن الوثائق والدلائل، ما أجبر السعودية على السماح بتفتيش مبنى القنصلية ومبنى القنصل في إسطنبول.

كذلك عملت تركيا عبر الأمم المتحدة من أجل تشكيل قوة دولية تدفع باتجاه تشكيل محكمة جنائية دولية، ولكنها لم تفلح في مساعيها لبقائها وحيدة، مع تفضيل الدول مصالحها الاقتصادية على التعاون مع تركيا في القضية الإنسانية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام أنطونيو غوتيريس "ليس لديه السلطة أو الصلاحية" لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي. وأضافت أن الأمر يتطلّب تكليفاً من جهة مختصة (طلب من دولة عضو) أو من خلال قرار يعتمده مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الأربعاء.

وكان دوغريك يرد على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام من التقرير الذي أصدرته كالامارد. وأضاف "لقد استلمنا التقرير اليوم ونقوم بدراسته وفحصه.. والأمين العام ليس لديه سلطة أو صلاحية إطلاق تحقيق جنائي في هذه الجريمة. وإن لم يكن هناك تفويض من هيئة حكومية فإن الطريق الوحيد هو عبر قرار يصدره مجلس الأمن الدولي".

وتابع "منذ وقوع هذه الجريمة الشنيعة، والأمين العام أكد مراراً على وجوب محاسبة المسؤولين عنها وضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأنها".

لكن كالامارد أكدت في تقريرها أن "الأمين العام لا يحتاج إلى طلب رسمي من دولة عضو من أجل إطلاق تحقيق جنائي في تلك الجريمة".

وردًا على ذلك، قال دوغريك، للصحافيين، "نحن لا نشكك في القدرات القانونية لكالامارد، لكن هذا هو موقفنا القانوني في الأمانة العامة وهو أيضاً الموقف القانوني الخاص بالأمين العام".

وحول أسباب عدم تفعيل الأمين العام المادة 99 من الميثاق والتي تعطيه الحق في عرض الموضوع على مجلس الأمن لاستصدار قرار بإطلاق تحقيق دولي، قال "مسألة استصدار قرار من مجلس الأمن تعود إلى الدول الأعضاء في المجلس".