السعودية: تفاؤل بتمرير مشروع قانون ينصف المرأة

ويمنح مشروع القانون الجديد المرأة المطلقة أو الأرملة حق الحصول على بطاقة عائلية مستقلة، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية، وحق استخراج كل الأوراق اللازمة لأبنائها دون موافقة طليقها، كما ينص القانون الحالي.

اقرأ أيضاً: أمل السعوديات في "الحقوق الكاملة"

واعتبر مقدمو الاقتراح، أنه لم يعد من الملائم أن تترك المرأة المطلقة أو الأرملة ضحية استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة، استغلالاً مالياً وأمنياً، وابتزاز الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. وبحسب نظام المجلس، يتم تحويل مشروع القانون بعد الموافقة عليه للجنة الأمنية لتقوم بدراسته، بالتشاور مع وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية لإعداد صيغته النهائية، والتصويت عليه بشكل نهائي.

ويؤكد الكاتب والناشط الحقوقي، عبدالله المعلمي أن "البداية مشجعة ولكنها خطوة أولى، وهناك تصويت نهائي سيكون بعد وضع تفاصيل المشروع"، مشدداً على أن الأهم، الآن، هو السعي لإقرار المزيد من القوانين المنصفة للنساء السعوديات.

ويضيف "نحن بحاجة لقوانين تحفظ حقوق النساء وكرامتهن، مثل منح السعوديات المتزوجات من غير السعوديين جنسيتهن لأبنائهن، وكذلك إتاحة حرية السفر والتنقل والتعليم والعلاج، والتقاضي والحضانة والنفقة، هناك عدة حقوق أخرى تحتاج لها المرأة السعودية، والمجلس ملزم بالمطالبة بها".

اقرأ أيضاً: سعوديّات لن يتوقّفن عن القيادة

من جهتها، تؤكد عضو الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، أنه ما زال هناك الكثير من القوانين التي يجب إصدارها، لرفع كامل الظلم الواقع على المرأة السعودية، وتقول لـ"العربي الجديد": "المطلوب إلغاء كل الأنظمة والقوانين التي تنتقص من أهلية المرأة، ومنحها حق المواطنة الكاملة وأن تكون كاملة الأهلية قانونياً وتتخذ قراراتها بنفسها، وأن تكون هي ولية أمرها، ويكون من حقها استخراج جواز السفر دون موافقة أحد، وحق السفر دون شرط الموافقة والمحرم".

وتضيف "وصلت المرأة السعودية لمجلس الشورى وعميدة في الجامعات ووكيلة وزارة، ومع ذلك لا تستطيع السفر إلا بموافقة وليها الذي قد يكون ابنها الصغير، الأمر الثاني أن تصبح المرأة السعودية كاملة المواطنة، وأن تُمنح حق منح جنسيتها لأولادها عندما تكون متزوجة من غير سعودي وأن تمنح زوجها غير السعودي الجنسية تماماً مثل الرجل".

إلى ذلك، تشدد حماد على أن بقية الحقوق ستحصل عليها المرأة تباعاً، مثل حق قيادة السيارة، مضيفة "عندما تُعامل المرأة مثل الرجل، وتلغى جميع الأنظمة والقوانين التي تحد من خياراتها، ستمارس حقوقها الأخرى بشكل طبيعي، ولكن الأهم حالياً هو أن تلغى العقبات المهمة والأكبر، وهي أن تكون ولية نفسها".

اقرأ أيضاً هتون الفاسي: أمام السعوديات طريق طويل