السعودية تطبق خطة لترشيد الإنفاق تبدأ بالرواتب

بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً منذ عامين، تضررت اقتصادات دول كثيرة، من بينها المملكة العربية السعودية، التي بدأت بحملة تقشف طاولت رواتب الوزراء والموظفين، إذ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الإثنين عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق. 

ويقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 بالمئة من ميزانية الدولة، في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.

وفي هذا السياق، يشير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين إلى أنّ "بند الرواتب والأجور يعتبر أكثر البنود تضخما في الموازنة، إذ يستأثر بالجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، وأصبح يشكل ضغطا مع انخفاض الدخل، وبالتالي كان ضمن خطط ضبط الإنفاق وإعادة الهيكلة".

ويضيف "عموما أعتقد أن إعادة الهيكلة والتعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة وانخفاض الدخل، تتطلب مراجعة شاملة للنفقات الحكومية، وبما تساعد على خفض الأعباء المالية الثابتة".

قرارات تقشفية

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 بالمئة، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 بالمئة وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 بالمئة.

كما تضمنت أيضا خفضاً نسبته 15 بالمئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة، وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، من السعوديين وغير السعوديين.

وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وحتى سبتمبر/ أيلول 2017.

يطبق قرار وقف العلاوة السنوية على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين وعلى العاملين بالقطاع العسكري، باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

إلى ذلك، شملت القرارات أيضاً خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل، الإضافي إلى 25 بالمئة من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50 بالمئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

وسيعمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الحالي الذي سيوافق أول اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واقع جديد

 الكاتب الصحفي ومدير قناة العرب الفضائية، جمال خاشقجي، يرى أنّ هذه الأوامر الملكية "تأتي ضمن الإجراءات الاقتصادية الهادفة لموازنة النفقات، وهي بالتأكيد لن تلقى ترحيبا من الناس لكنها علامة على الواقع الحالي".

وفي وقت سابق من العام كشفت السعودية النقاب عن "رؤية 2030" وهي خطة لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد عبر إجراءات تشمل جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص، وخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة أصول حكومية.

وحتى قبل هبوط أسعار النفط في 2014، كان الاقتصاديون يقولون "إن السياسة المالية والهيكل الاقتصادي للبلاد لا يتمتعان بالاستدامة، لكن هبوط إيرادات النفط جعل تبني الحكومة لعدد من الإصلاحات ضرورة ملحة".

وأثارت القرارات الجديدة استياء بين السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترحموا على السنوات التي شهدت المملكة فيها طفرة نفطية.

يذكر أن السعودية أقرت الموازنة العامة للبلاد للعام 2016، إذ توقعت أن يصل حجم الإيرادات إلى 513 مليار ريال في حين أن المصروفات ستبلغ 840 مليار ريال (نحو 224 مليار دولار)، وبهذه الأرقام فإن العجز في الميزانية للعام الجديد سيبلغ 327 مليار ريال.