السعودية تضع ضوابط لنقل عمالة المشاريع المتعثرة

وضعت وزارة العمل السعودية ضوابط جديدة، لتحديد مصير العمالة لدى المقاولين المتعثرين في مشروعات حكومية، تتضمن إمكانية نقلهم إلى مقاولين جدد يتم ترسية العقد عليهم، شريطة حاجتهم إلى خدمات أي من هذه العمالة.

وقال وزير العمل، عادل بن محمد فقيه، في بيان له، أمس، إن الدولة ستتحمل رسوم نقل خدمات العمالة، على أن تكون مستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية، أو منقولا خدماتها للعمل في المشروع.

وأضاف فقيه، أنه إن لم يكن المقاول الجديد بحاجة إلى العمالة، فيتم ترحيلهم على حساب المقاول المتعثر (القديم)، وأن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد بموافقتهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه في حال رفضهم يتم إنهاء إجراءات مغادرتهم المملكة، وسفرهم على حساب المقاول المتعثر.

وأكد أن عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر ستستمر كما هي، في حال رغبتهم في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.

كما تضمن القرار أن يُثبت المقاول المتعثر حالة أي عامل غاب عن العمل، أو غادر المملكة، أو توفي، أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.

وأشار وزير العمل، إلي أن الوزارة ستتابع إجراءات نقل العمالة من المقاول القديم للمقاول الجديد، حالة بحالة، للتأكد من تسوية المستحقات المالية والمادية لكلا الطرفين من العمالة ومنفذ المشروع، ليشمل القرار كافة المشاريع المتعثرة.

ولفت إلى أن هذه الضوابط تضمن حقوق العمالة التي تم استقدامها لتنفيذ المشروع من جانب، وتسهم في تقليص أعداد تأشيرات الاستقدام الصادرة لمقاولين آخرين يعملون على استكمال ذات المشاريع المتعثرة من جانب آخر.

اقرأ أيضاً:
3 آلاف مشروع مُعطل في السعودية