رفضت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، انتقادات صدرت من بعض الدول الأوروبية ومنظمات حقوقية تجاه حكم المحكمة السعودية العليا بتأييد حكم سجن الناشط الحقوقي، رائف بدوي، وجلده 600 جلدة بدءاً من غد الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: "الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية حول قضية المواطن السعودي رائف بدوي، على الرغم من أنه لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء أو أي جهة رسمية في الدولة".
وأضاف المصدر: "القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية، والمملكة لا تقبل التدخل في قضائها أو شأنها الداخلي من أي طرف كان".
وجاء تأكيد الوزارة رداً على بيان أصدرته منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الخميس، قالت فيه، إن المدون، رائف بدوي، قد يتعرض للجلد من جديد. وذكّرت المنظمة في بيان؛ الرياض بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن ما يتعرض له بدوي "جزء من حملة قمعية واسعة النطاق على المعارضة السلمية". وأوضحت المنظمة أن التهم الموجهة له "لا تستند إلى أي شيء".
ومن جهتها قالت زوجة بدوي، إنصاف حيدر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "الرسالة التي أود توجيهها هو أنني أناشد الملك سلمان وأناشد ولي عهده وولي ولي عهده إصدار عفو عنه، فرائف في النهاية إنسان مسالم، وكل مشكلته أنه عبر عن رأيه بشكل مختلف".
وأضافت: "ضغط الدم عند رائف مرتفع، وكونوا لجنة طبية له من ثمانية أطباء بعد جولة الجلد الأولى، بينت أن رائف لا يستطيع تحمل المزيد من جولات الجلد لتردي أوضاعه الصحية".
وكانت المحكمة السعودية العليا أيدت حكم المحكمة العامة بسجن المدون السعودي عشر سنوات وجلده 600 جلدة، بعد أن حول الملك عبدالله قبل نحو أسبوعين من وفاته القضية إليها، وتوقع حقوقيون أن تنقض المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد الحكم ولكنها أيدته.