ووفقاً لتقرير مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) السعودي لشهر نوفمبر 2016، تراجعت تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال، بينما سجلت في العام السابق خلال نفس الفترة 143.86 ريالاً سعودياً.
وسجل شهر يوليو 2016 أكبر معدل لتراجع التحويلات بنسبة 19% مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، بينما سجل شهر يونيو أكبر معدل للتحويلات بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
كما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال نفس الفترة من العام 2016 مقارنة بالعام 2015 بنسبة 33%، حيث بلغ إجمالي التحويلات 55.2 مليار ريال مقابل 82.14 مليار ريال خلال عام 2015.
كان مجلس الشورى السعودي قد أجل خلال شهر ديسمبر الجاري مناقشة مقترح يتضمن فرض ضريبة على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة تصل إلى 6%، وذلك حسبما أورد عدد من الوسائل المحلية.
ويتضمن المقترح المقدَّم من عضو مجلس الشورى السابق، حسام العنقري، فرض الضريبة بهذه النسبة في السنة الأولى من عمل الوافد في السعودية، على أن تقل سنوياً حتى تصل إلى 2% عند العام الخامس وما بعده.
ونقلت مصادر إعلامية عن محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي أنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط لفرض أية ضرائب على تحويلات المقيمين العاملين في المملكة.
وقال التويجري، إن المملكة لا تتبنى أي خطط لتطبيق ضرائب على تحويلات المقيمين.
كانت السعودية قد أقرت فرض رسوم على المرافقين للوافدين بمقدار 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء فإن إجمالي الأجانب المقيمين في المملكة بلغ نحو 11.6 مليون مقيم، العاملون منهم نحو 7.4 ملايين شخص والمرافقون 4.2 ملايين.
(الدولار = 3.75 ريالات)