وأبلغ النعيمي الصحافيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين عما إذا كان يتوقع رفع أسعار الطاقة محليا في المدى القريب: "سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم".
ولم يذكر علي النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون السعوديون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة، لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز، الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أرخص الأسعار في العالم.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة، مثل البنزين، بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية منذ سنوات عديدة، وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض، الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.
لكن الضغوط زادت على الرياض لإقرار إجراءات من هذا القبيل هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير 100 مليار دولار هذا العام.
وقد يوفر خفض دعم الطاقة مليارات الدولارات سنويا، لكن المحللين يتوقعون أن يمضي ببطء وحذر. وسيتطلب أي قرار من هذا النوع موافقات حكومية على أعلى مستوى.
اقرأ أيضا: صندوق النقد: السعودية تدرس حزمة إصلاحات لمواجهة هبوط النفط
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
