أزمة السكن من أهم التحديات التي تواجهها السعودية(فرانس برس)
قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري، صفقات شراكة، ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.
وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، البالغ عددهم نحو 21 مليون نسمة، بينهم نسبة كبيرة من الشباب، هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5%، على الأقل، لتصل إلى 52% بحلول عام 2020 من 47% حاليا.
وأضاف ماجد الحقيل، خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مدينة جدة، وحضره أربعة وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني: "تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق، وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع".
وتابع: "لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص".
وأوضح أيضا أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين، وتستهدف اختصار هذه الفترة إلى 60 يوما فقط بحلول عام 2020.
وعبر عن أمله في توفير "بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن".
وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع، حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط، على مدى العامين المنصرمين، على المالية العامة للبلاد.
وقال الحقيل: "حاليا إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى، والتي تمثل نحو 70% و80% من السوق".
وتنتهج المملكة حاليا مسارا مختلفا، إذ تسعى إلى الاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.
وقالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إحدى أكبر الشركات العقارية السعودية، أول أمس الثلاثاء، إنها تجري محادثات مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع سهم الشركة ليقفز 20% في يومين.
وتقول خطة التحول الوطني، التي أعلنت أمس الاثنين، إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات حتى 2020، لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.
وأكد الحقيل حرص وزارته على إقناع شركات التطوير العقاري الأجنبية بالمشاركة في القطاع العقاري للمملكة، لما قد توفره من خبرة ومشاريع أكثر تنوعا. وخلال الشهر الماضي، فوض مجلس الوزراء السعودي وزير الإسكان أو من ينيبه بحث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين.
وسيمنح هذا البرنامج المملكة، في حال نجاحه، مصدرا مهما للنمو الاقتصادي قد يعوض بعضا من آثار هبوط أسعار الخام. وتهدف خطة التحول الوطني إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى عشرة بالمائة بحلول 2020.
ومن بين مبادرات الوزارة الأخرى الهادفة إلى دعم القطاع، خطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.
وأوضح الحقيل، على هامش المؤتمر الصحافي، أن "برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري.. الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة.. الآن محفظته في حدود 190 مليار ريال (50.67 مليار دولار) عبارة عن تمويل عقاري".
وأضاف: "نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة، للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن".
وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك، قال الحقيل: "نتوقع أن 2016 ستكون صعبة، لأن سوق الإقراض وصل إلى مرحلة عالية جدا في المملكة، وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة، لكن نتوقع نهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة".
كما تعتزم الوزارة فرض رسوم سنوية بواقع 2.5% من قيمة كل قطعة أرض من الأراضي غير المطورة التي تعرف باسم "الأراضي البيضاء"، الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمملوكة لشخص أو أكثر من الأفراد والجهات غير الحكومية، في خطوة نحو معالجة مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
وتهدف الرسوم إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها بدون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وارتفاع تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
وتسعى الحكومة السعودية، وفق الحقيل، إلى "تشجيع" كبار ملاك الأراضي على المشاركة في تطوير مشروعات وحدات سكنية مدرة للدخل، مشيرا إلى أن المملكة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
