السعودية تتراجع عن تعهداتها وتُعطّل مشروعات الإعمار في اليمن

وأوضح المسؤول اليمني في الحكومة الشرعية التي تدير شؤون الدولة من العاصمة المؤقتة عدن، أن السعودية تراجعت عن تعهداتها بتقديم ملياري دولار، وعرقلت اجتماعاً للدول المانحة كان مقرراً انعقاده بنيويورك نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث طلبت تأجيله، كما لم تفِ بتعهداتها بتقديم 67% من الدعم المرصود للتعافي وإعادة الإعمار في المدن المحررة والمقدر بنحو 15 مليار دولار.

وتراجعت قيمة العملة اليمنية إلى 400 ريال للدولار الواحد، ما أثار فزع اليمنيين من انهيار اقتصادي شامل وارتفاع جنوني لأسعار السلع.

وأشار المسؤول وقد طلب عدم نشر اسمه، إلى أن السعودية تبرر موقفها من تأجيل اجتماع المانحين لليمن ومن عدم الوفاء بتعهداتها لدعم العملة اليمنية والتعافي وإعادة الإعمار، بأنها قدمت 8 مليارات دولار لليمن خلال عامين ونصف العام من الحرب.

وأعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في فبراير/شباط الماضي، عن موافقة الحكومة السعودية على وضع ملياري دولار وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية، ولاحقاً أعلن عن استعداد السعودية تقديم مبلغ 8 مليارات دولار لدعم خطة الإعمار، لكن تلك الوعود لم تخرج للنور بعد.

وتقود السعودية تحالفاً عربياً لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، ورصدت مليارات الدولارات لعملياتها العسكرية في اليمن، لكن مقابل كلفة الحرب لم ترصد أية مبالغ مالية لإنقاذ الاقتصاد الذي أسهمت الحرب التي تقودها في تدميره.

وتشعر الحكومة اليمنية بالخذلان، من عدم وفاء السعودية بتعهداتها، خاصة أنها أغدقت الوعود بأن الدعم سيكون ممكناً في حال نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولم يتم الوفاء بالتعهدات بعد مرور أكثر من عام على قرار نقل البنك.

وتسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، طوال الأسبوع الماضي، إذ تجاوز الدولار الأميركي 400 ريال يمني في السوق السوداء، فيما يبلغ الرسمي المحدد من البنك المركزي 380 ريالاً للدولار، وتراجع سعر الريال اليمني إلى 104 ريالات سعودية، في حين يبلغ السعر الرسمي 79 ريالاً سعودياً.

وكانت وزارة التخطيط اليمنية قد أكدت، في تقرير لها، أن إيقاف تدهور العملة المحلية وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي للبلد يتطلب الحصول على وديعة نقدية عاجلة توضع في البنك المركزي اليمني.

وتعاني مالية اليمن من التآكل السريع لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2016، حسب تقارير رسمية.

وبحسب تقارير رسمية سعودية، يتضح أن المبلغ الذي اعلنت السعودية عن تقديمه لليمن، معظمه ذهب لمنظمات الأمم المتحدة وكنفقات للحكومة الشرعية التي ظلت في الرياض خلال عام ونصف من الحرب، إذ لم يستفد اليمنيون من هذه المبالغ كما لم يُرصد أي دعم مالي للاقتصاد.

ومن ضمن الدعم الذي أعلنته السعودية، مبلغ مليار و403 ملايين دولار، قدمتها لمنظمات الأمم المتحدة كجزء من برنامج الاستجابة الإنسانية في اليمن، ومبلغ 2.275 مليار دولار مساعدات، وهي المبالغ التي يعتقد أنها قدمت للحكومة الشرعية كموازنات تشغيلية ورواتب لقوات الجيش الوطني وما يسمى "المقاومة الشعبية".

ومن ضمن الدعم أيضاً، مليارا دولار قالت إنها قدمت كمساعدات غذائية، ومنها أربعة مشروعات لنقل العالقين اليمنيين في العديد من الدول في أعقاب إغلاق السعودية مطارات اليمن بداية الحرب.

ويقول مراقبون، إن 8 مليارات دولار، مجرد رقم تعرضه السعودية في المحافل الدولية، للتغطية على حربها وللهروب من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه اليمن، ولشراء صمت المنظمات الدولية، وهي تتحدث عن دعم لم يستفد منه اليمنيون، بل ذهب كنفقات للحرب، ولمنظمات الأمم المتحدة.

واعتبر الخبير الاقتصادي طارق عبد الرشيد، أن دول التحالف العربي خذلت اليمن، كون الاقتصاد اليمني معطلاً، تحديداً المصادر الأساسية للموارد، وليس لها غير الدعم الخليجي.
وقال عبد الرشيد لـ"العربي الجديد": "يتضح اليوم تخلي دول التحالف عن مسؤوليتها الأخلاقية في تقديم الأموال لحكومة اليمن الشرعية، لاسيما الأموال الموجهة للحيلولة دون انهيار الاقتصادي اليمني، الحقيقة أن أمر الاقتصاد اليمني لا يعنيهم".

وتقول الحكومة اليمنية إنه لا يمكنها مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي في ظل الحرب ومعالجة الأزمات المعيشية بدون استئناف المانحين دعمهم واستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة في المناطق المستقرة أمنياً.

وعطلت الحرب مظاهر الحياة في المدن اليمنية، وقذفت بملايين المواطنين إلى قاع الفقر، حيث سُحقت الطبقة المتوسطة وشُرد نحو ثلاثة ملايين يمني، فيما انعدمت الخدمات وتوقفت الأعمال ومصادر الدخل وسكتت أصوات الآلات في المصانع مقابل ارتفاع أصوات الرصاص وازدهار تجارة السوق السوداء.