السعودية تتجاهل العاطلين عن العمل في قرار البدلات المالية

خلت الأوامر الملكية ذات الطابع الاقتصادي التي أعلنت عنها السعودية لتهدئة غضب المواطنين بسبب موجة الغلاء، من قرارات تصب في مصلحة أكثر الفئات المتضررة من القرارات الحكومية، وهم العاطلون عن العمل. ورغم أن الدولة رضخت، في نهاية المطاف، لموجة الاحتجاجات التي عكستها مواقع التواصل الاجتماعي ببعض المزيا لا تزيد مدتها عن عام، إلا أن ذلك لم يكن كفيلاً بإخماد الأصوات المنادية بمنح المزيد من الاستثناءات للعاطلين عن العمل تتعلق بتعويضات مالية تعوضهم عن فرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار السلع والوقود والكهرباء. وتقدر نسبة العاطلين عن العمل رسمياً نحو 13، بينما يشير محللون إلى أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، مُرجحين أن النسبة الحقيقية تلامس 23%.
وحصرت البدلات المالية التي أعلن عنها، في وقت متأخر يوم الجمعة الماضية، في موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ولم تتطرق للفئات الأكثر فقراً ومنهم العاطلون عن العمل، عدا المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بمبلغ 500 ريال (الدولار = 3.75 ريالات) للعائلة. ولم يتم تقديم بدلات مالية لمن يعملون في القطاع الخاص، والذي يعاني الكثير منهم من انخفاض في رواتبهم. وكانت التطلعات قد بلغت أوجها مع تسريبات عن تقديم الدولة بدلات مالية، فور الإعلان عن قرارات ملكية في هذا الشأن، بيد أنّ أماني السعوديين تكللت بالإحباط. وبلغت قيمة البدلات المالية التي تم إقرارها 50 مليار ريال، أي ما يعادل خمس ما ستجنيه الدولة لقاء فرضها الضرائب ورفعها للمحروقات. كما تجاهلت البدلات العمال الأجانب البالغ عددهم نحو 10.5 ملايين عامل، حسب الإحصائيات الرسمية. ويجزم مراقبون أن نسبة العاطلين عن العمل ستصل إلى مستويات قياسية مع سعي الدولة إلى خصخصة قطاعي التعليم والصحة وكثير من الخدمات الحكومية، ما سيفاقم الأزمة مستقبلاً. وكان العاطلون عن العمل قد انتقدوا الحكومة لتجاهلها مطالبهم بوسم "العاطلين - منسيين ـ من ـ الأوامر". ومنذ شروع الحكومة في تطبيق رؤية 2030، تصاعدت أرقام البطالة. ويتجه ولي العهد محمد بن سلمان، راسم سياسة الدولة الاقتصادية إلى فرض المزيد من الضرائب العام الحالي في سعيه لتنويع مصادر الدخل.