السعودية تبدأ في بيع أصولها... والبنوك تزيد شراءها للديون

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تحويل 25 مدرسة حكومية، إلى القطاع الخاص، وتنفيذ نظام جديد لعمل مطاحن الدقيق في البلاد، في أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج الخصخصة، الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 إبريل/نيسان الماضي.

ولم يكشف مجلس الوزراء في اجتماعه، عن كيفية تعامل برنامج الخصخصة مع مطاحن إنتاج الدقيق أو ما وصفها باستراتيجية الأمن الغذائي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبرنامج الخصخصة، هو أحد برامج رؤية 2030، التي أعلنها محمد بن سلمان ولي العهد في يونيو/حزيران 2016، ويستهدف من خلالها بيع أصول حكومية بقيمة تتراوح بين 9.3 و10.7 مليارات دولار بحلول عام 2020.

ويتزامن البدء في بيع الأصول الحكومية لتوفير موارد مالية للدولة التي تعاني من تراجع عائدات النفط وارتفاع كلفة الحرب في اليمن، مع رفع البنوك العاملة في السوق حجم مشترياتها من الديون الحكومية.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، اليوم ، أن البنوك رفعت حيازتها من السندات الحكومية، بنسبة 1.6% على أساس شهري في مارس/آذار الماضي، إلى 273.7 مليار ريال (72.99 مليار دولار)، مقابل 269.4 مليار ريال (71.84 مليار دولار) في فبراير/شباط.

وبحسب تعريف البنك المركزي، تشمل هذه السندات الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية المصدرة دولياً، التي تقوم البنوك بشرائها من السوق الثانوية.

وكانت بنوك عاملة في السعودية، قد نفذت عملية شراء سندات حكومية محلية بقيمة 76 مليار ريال (20.3 مليار دولار) العام الماضي. ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ 13 بنكاً أجنبياً.

وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، وفق البيانات الرسمية.

وأعلنت الحكومة السعودية في أغسطس/آب الماضي عن البدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، من بينها التعليم، الصحة، المياه، الزراعة، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات.