السعودية تبحث إنشاء صندوق سيادي برأسمال 225 مليار دولار

قال الدكتور سعيد الشيخ، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، إن المجلس سيناقش غداً الاثنين، مشروعاً لإنشاء صندوق سيادي بهدف إدارة فوائض الميزانية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف الشيخ في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن رأسمال الصندوق الجديد وفق المقترح، يصل إلى 30% من إجمالي احتياطي السعودية من النقد الأجنبي، توجه للاستثمار في أصول خارجية، ذات العائد المرتفع.

وتمتلك المملكة احتياطي نقد أجنبي ضخماً يصل إلى 737 مليار دولار، يزيد على إجمالي احتياطيات الدول العربية مجتمعة من النقد الأجنبي.

ووفق حسابات "العربي الجديد"، من المتوقع أن يكون رأسمال الصندوق عند إطلاقه في حدود 225 مليار دولار تقريباً.

والسعودية أكبر منتج للنفط في العالم بواقع 9.8 ملايين برميل يومياً.

وحققت السعودية في عام 2013 فائضاً بحدود 206 مليارات ريال (55 مليار دولار)، وهو سادس أعلى فائض في تاريخ ميزانيات السعودية على الإطلاق، بينما تتوقع توازن مصروفاتها وإيراداتها في 2014، إلا أن ميزانيات المملكة عادة تكون متحفظة في تقديرها لسعر النفط، بالتالي من المتوقع تحقيقها فائضاً خلال العام الجاري.

 وقال الشيخ: "في البداية سيكون رأسمال الصندوق بحدود 30% من احتياطيات السعودية الحالية، ثم يصار إلى استقطاع جزء من فوائض الميزانية سنوياً للصندوق".

 وأضاف أن الفكرة الأساسية لإنشاء الصندوق تقوم على تقسيم الاحتياطيات المالية التي كونتها المملكة على مدار العقود الماضية بفضل إيراداتها من النفط، تحسباً لتراجع أسعار النفط أو نضوبه مستقبلاً، على أن يكون الصندوق الجديد أصلاً مُدراً للدخل، ويتم إعادة استثمار أمواله مرة اخرى، بمعنى تحويل الأصول النفطية إلى أصول مالية.

وكثيراً ما ينصح صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية كبرى، السعودية بعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيس لخزانة الدولة، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ المملكة إجراءات قوية نحو تنويع اقتصادها ومواردها.

ونتيجة الإنفاق المرتفع، حذر صندوق النقد في تقرير حديث، المملكة، من تحقيق عجز في الموازنة العامة ابتداءً من عام 2016 ما لم تتخذ إجراءات حاسمة بشأن الإنفاق المرتفع.

وأوضح الشيخ، أن الاحتياطيات الحالية لدى الدولة، تفوق الاحتياجات اللازمة لبرامج التنمية، أو تحقيق الاستقرار المالي، ومن هنا جاءت فكرة الصندوق المقترح والذي سيختلف عن الاحتياطيات الموظفة لدى البنك المركزي السعودي، حيث من المقرر استثمار أموال الصندوق الجديد في أصول حقيقية كالشركات، والتقنية أو السلع، وليس في أوراق مالية، وبالتالي العائد سيكون أكبر.

وتابع "قمنا بدراسة تجارب عالمية في هذا المجال، كصندوق النرويج السيادي، وصندوق الأجيال في الكويت، وصندوق الاستثمار في دبي، وغيرها من التجارب. أخذنا من تجربة صندوق النرويج إمكانية الاقتراض من الصندوق في حالة الاحتياج، وليس الاستقطاع منه".

 ويمكن للدولة الاقتراض من صندوقها السيادي وقت الحاجة، بما لا يزيد على 4% من رأسماله.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي، الذهب، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي (25% من الاحتياطيات)، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج والتي تستحوذ على نحو 73% من الأصول الاحتياطية للسعودية.

وتستثمر السعودية أكثر من 98% من هذه الاحتياطات في الخارج.

ولا تفصح السعودية غالباً عن طبيعة استثمارات احتياطاتها، لكن محافظ البنك المركزي فهد المبارك قال في تصريحات سابقة إنها تُستثمر في دول وأوراق مالية مختلفة تتسم بمخاطر قليلة، وعوائد مجزية. ويؤكد خبراء أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات السعودية، يتم استثماره في أذونات خزانة أميركية.

ووفقاً لتصنيف مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في تقريرها لشهر يونيو/حزيران الماضي، جاء صندوق التعاقد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قدرت بنحو 818 مليار دولار.

 الدولار الأميركي = 3.75 ريالات سعودية