السراج يعتبر تكفير الإباضية "غلواً وتحريضاً على الكراهية"

بعد احتجاجات واسعة في الأوساط الليبية والدولية، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن رفضه لفتوى لجنة الإفتاء التابعة لحكومة برلمان شرق ليبيا، القاضية بتكفير أتباع المذهب الإباضي.

وأعرب السراج، في بيان له الجمعة، عن أسفه من تكفير المذهب الإباضي، واعتبر الفتوى "خطاب غلو وتحريض على الكراهية".

وأكد البيان رفض المجلس الرئاسي لــ"التجريح واستهداف المذاهب الدينية كما حدث منذ أيام تجاه المذهب الإباضي"، مطالباً أصحاب الفتوى "المتورطين في ترديد مفردات هذا الخطاب عن جهل بتعاليم الإسلام، بالعودة إلى رشدهم".

كما أكد أن "المجتمع الليبي مترابط متجانس بكل مكوناته لم يعرف سوى الألفة والتراحم والتواصل والوحدة، رغم ما مر ويمر به من أزمات".

وجاء بيان السراج بعد مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الماضي، بضرورة سحب الفتوى وصدور مواقف رسمية من سلطات البلاد حيالها.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إريك غولدستين، خلال تصريح صحافي الأربعاء، إنه "على السلطات الدينية في ليبيا أن تتوقف عن استرضاء المتطرفين من خلال انتقادهم الشديد للأقليات بلغة عدائية، وعلى الحكومة المؤقتة رفض هذه الفتوى الخطيرة والتأكيد أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية".

وكانت لجنة بوزارة أوقاف حكومة البرلمان، قد أفتت، الأسبوع الماضي، باعتبار المذهب الإباضي "فرقة منحرفة وضالة ولا يجوز الصلاة وراءهم"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة محلية ودولية معتبرة الفتوى تحريضا على التقاتل.