السجن 6سنوات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بتهم فساد

وأدين اولمرت (68 عاماً) بجنايتي تلقي رشوة، الأولى بمبلغ نصف مليون شيكل (142 ألف دولار) من شاهد ملك (وهو شموئيل دخنر المستثمر في مشروع "هولي لاند" العقاري) بواسطة شقيقه يوسي أولمرت، والثانية بتلقي رشوة بمبلغ 60 ألف شيكل (17 ألف دولار) من شاهد الملك ذاته، بواسطة مديرة مكتبه شولا زكين.

وطالب قانونيون، قبيل إصدار المحكمة قرارها بحق قضايا الفساد الموجهة إلى أولمرت، بضرورة "الأخذ بعين الاعتبار السنوات التي قضاها الوزير السابق في خدمة حكومته، والشعب الإسرائيلي"، على حد تعبيرهم.

وبحسب الإذاعة العبرية صباح اليوم، فإنّ هذه هي المرّة الأولى في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، التي يدان فيها رجل بمنصب رئيس وزراء، بمجموعة من التهم وقضايا الفساد.

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد أدانت أولمرت، في أبريل/ نيسان الماضي، في قضية مشروع هولي لاند المعماري في القدس المحتلة، التي اتهم في إطارها بتلقي الرشوة من عدة جهات.

وطبقاً للائحة الاتهام، فإنّ مئات آلاف الشواكل دفعها المنتفعون لإطلاق سلسلة من المشاريع العقارية، من بينها مشروع سكني في القدس كان يتطلب تغييراً جذرياً في قوانين تقسيم المناطق، مما مكن المقاولين من الحصول على إعفاءات ضريبية ومكاسب أخرى حين كان أولمرت يشغل منصب رئيس بلدية القدس، ووزير الصناعة والتجارة قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2006.

وكان أولمرت قد تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة في 2008 على خلفية هذه القضية.

ودخل أولمرت إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، ووسائل الإعلام التي تحلقت حوله، حيث تجاوب رئيس الوزراء السابق مع أسئلتها، بينما اكتفى بابتسامة صفراء، كرد على أسئلة بعض الصحفيين، وفق الإذاعة العبرية.

وقضت المحكمة بقرارات تقضي بالسجن على عدد من المتهمين الآخرين في قضايا الفساد المتورط فيها أولمرت.

ويتوقع قانونيون أن يطلب أولمرت الاستئناف من المحكمة العليا الإسرائيلية، ما يعني أنه سيبقى خارج السجن لمدة 45 يوماً إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازم تقديمها للمحكمة.

وقال بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السابق: "القرار الصادر اليوم والقاضي بالسجن الفعلي 6 سنوات حالك السواد لأنه مبني على معطيات غير صحيحة بالمطلق".