السجن 3 سنوات للملياردير المصري ساويرس

قال مصدر قضائي، أمس الإثنين، إن محكمة مصرية أيدت حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على رجل الأعمال ناصف ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية، وفقا لتسوية تم إبرامها في قضية تهرب ضريبي تبلغ قيمتها 7.1 مليار جنيه (993 مليون دولار).
وكانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب خلال حكم الرئيس محمد مرسي، لتسوية نزاع بشأن تهرب أوراسكوم، من سداد الضرائب عن بيع قطاع الإسمنت التابع لها في 2007، لشركة لافارج الفرنسية، مقابل 12 مليار دولار، حسب الحكومة.
ونص الاتفاق على سداد الشركة 7.1 مليار جنيه على دفعات، وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار)، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بالإطاحة بمرسي، بعد نحو عام واحد من وصوله الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال المصدر القضائي لـ"رويترز" مشترطاً عدم نشر اسمه "محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، أيدت الأحد حكما أول درجة بحبس ناصف ساويرس".
كان ساويرس، وهو أغنى رجل أعمال في مصر وفقا لمجلة فوربس الأميركية بثروة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار، استأنف الحكم بحبسه في يوليو/تموز الماضي، لكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم الأحد.
وتقول أوراسكوم إن تنفيذ صفقة بيع قطاع الإسمنت، جرى من خلال البورصة المصرية، التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
لكنّ مصدراً مسؤولاً في مصلحة الضرائب قال لـ"العربي الجديد"، إن أوراسكوم أعادت تقييد نفسها بالبورصة قبل إتمام الصفقة بأسابيع، رغم شطبها في "نية للتهرب من الضرائب".
وحسب المصدر القضائي، فإن الحكم على ساويرس أصبح قابلا للتنفيذ، ولمنعه لا بد من عمل معارضة استئنافية من خلال رجل الأعمال أو محاميه من خلال توكيل له.
وكانت شركة "أو.سي.آي. إن.في" الهولندية، التي تم تأسيسها في هولندا ونقل أصول أوراسكوم للإنشاء والصناعة لها، قالت في يناير/كانون الثاني، إن أوراسكوم توقفت عن سداد الشريحة الثانية من التسوية.
وينتمي ساويرس، الذي تضخمت ثروة عائلته في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى أسرة كبيرة تسيطر على إمبراطورية تعمل في مجالات الأسمدة والمقاولات والاتصالات والسياحة والعقارات.