السجن المشدد على 28 معارضاً بـ"المجلس المصري للتغيير"
العربي الجديد
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 28 متهماً، بينهم 10 متهمين محبوسين و18 متهماً غيابياً، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحافيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى "تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها"، وادعت التحقيقات "أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم".
وقضت المحكمة بمعاقبة "حسام الدين الشاذلي، ومحمد عبد العزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبد الفتاح"، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
كمذلك قضت بمعاقبة "هاني عوض محمد، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبد الرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبد الحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة نجيب، وهشام عبد الله، وعمرو عبد الواحد، وعيد المرزوقي، وطارق قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى"، بالسجن المشدد 5 سنوات. وبراءة "حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبد الحليم"، عما أُسند إليهما.
ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وادعت نيابة أمن الدولة العليا أنهم في غضون الفترة من عامي 2017 و2018 قام المتهم الأول بتأسيس وتولّي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكان ذلك بأن أسّس وتولى قيادة جماعة "المجلس المصري للتغيير" التي تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
كذلك ادّعت النيابة قيام المتهمين بالترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن بثّوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصري للتغيير" عبْر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفحتي "بكرة تسيبوا مصر" و"شبكة أخبار ضد الانقلاب" وموقع "اليوتيوب" ومجلة (180EG.onLine)، وقناة "التقرير"، وأيضاً عبر قنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخباراً ومقاطع مصورة تحرّض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.