بائع سجائر بالتقسيط في المغرب (أرشيف/Getty)
تجاوزت السجائر المهربة نسبة 14.02% في السوق المغربية، حيث تسعى السلطات المعنية إلى محاربة هذه الظاهرة كونها تثير قلق الشركات المنتجة للتبغ التي تريد الدفاع عن هوامش أرباحها.
هذا ما كشفت عنه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما كانت قد أكدت قبل أكثر من عام أن تهريب السجائر يمثل أكثر من 12.7% في السوق المغربية.
النتائج التي أعلنت عنها إدارة الجمارك، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، جرت في إطار دراسة أنجزتها بمساعدة شركات التبغ، حيث حرصت على تعقب تلك التجارة في الجهات الست عشرة للمملكة، حيث دأبت الجمارك خلال العامين الأخيرين على قياس حجم تجارة السجائر المهربة.
وفي العام الماضي، تمكنت الجمارك من حجز 25 مليون علبة سجائر، مقابل 18 مليون وحدة في عام 2013، وهو ما يؤشر على التقدم الذي تحققه إدارة الجمارك في محاربة التهريب، علما بأن ذلك يندرج في إطار التوجه الرامي إلى مواجهة دخول سلع مزيفة أو مقلدة لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة.
وكان المغرب قد قرر زيادة أسعار السجائر في بداية العام الجاري، وهو ما بررته شركات التبغ بالبحث عن الدفاع عن هوامش أرباحها في ظل ارتفاع الضغط الضريبي على ذلك المنتج.
وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على الإيرادات الضريبية التي تجنيها من تجارة التبغ، حيث بلغت حسب بعض التقديرات 913 مليون دولار في العام الماضي.
وذهب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن تجارة السجائر تصل إلى حوالى 1.8 مليار دولار، غير أنه يظهر أن نصيب السجائر التي توفرها الشركات المعتمدة لا تتعدى حوالى 1.2 مليار دولار، بينما يعود الباقي للمهربين.
ولا يستبعد مراقبون أن تفضي الزيادات في أسعار السجائر إلى لجوء المستهلكين إلى سوق السجائر المهربة. هذا ما يدفع شركات التبغ المعتمدة إلى المساهمة في محاربة هذه الظاهرة بتنسيق مع السلطات المختصة.
اقرأ أيضا: ديون المغرب تدخل "المنطقة الحمراء"
النتائج التي أعلنت عنها إدارة الجمارك، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، جرت في إطار دراسة أنجزتها بمساعدة شركات التبغ، حيث حرصت على تعقب تلك التجارة في الجهات الست عشرة للمملكة، حيث دأبت الجمارك خلال العامين الأخيرين على قياس حجم تجارة السجائر المهربة.
وفي العام الماضي، تمكنت الجمارك من حجز 25 مليون علبة سجائر، مقابل 18 مليون وحدة في عام 2013، وهو ما يؤشر على التقدم الذي تحققه إدارة الجمارك في محاربة التهريب، علما بأن ذلك يندرج في إطار التوجه الرامي إلى مواجهة دخول سلع مزيفة أو مقلدة لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة.
وكان المغرب قد قرر زيادة أسعار السجائر في بداية العام الجاري، وهو ما بررته شركات التبغ بالبحث عن الدفاع عن هوامش أرباحها في ظل ارتفاع الضغط الضريبي على ذلك المنتج.
وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على الإيرادات الضريبية التي تجنيها من تجارة التبغ، حيث بلغت حسب بعض التقديرات 913 مليون دولار في العام الماضي.
وذهب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن تجارة السجائر تصل إلى حوالى 1.8 مليار دولار، غير أنه يظهر أن نصيب السجائر التي توفرها الشركات المعتمدة لا تتعدى حوالى 1.2 مليار دولار، بينما يعود الباقي للمهربين.
ولا يستبعد مراقبون أن تفضي الزيادات في أسعار السجائر إلى لجوء المستهلكين إلى سوق السجائر المهربة. هذا ما يدفع شركات التبغ المعتمدة إلى المساهمة في محاربة هذه الظاهرة بتنسيق مع السلطات المختصة.
اقرأ أيضا: ديون المغرب تدخل "المنطقة الحمراء"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
