الريال القطري يصمد في مواجهة الهجمات الإماراتية المتكررة

ضاربت أبوظبي بشدة على الريال القطري عقب الحصار الرباعي البري والبحري والجوي من قبل (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في 5 يونيو/ حزيران 2017، ورغم ذلك نجحت الدوحة في إنقاذ عملتها التي استقر سعرها حول 3.64 ريالات مقابل الدولار طوال السنوات الماضية.

وفي ظل تواصل الهجمات الإماراتية على سوق الصرف القطري، اتخذت الدوحة عدة إجراءات لحماية اقتصادها وعملتها، كما رصدت بدقة المحاولات الإماراتية لضرب عملتها.
وكان مكتب المحاماة الممثل لبنك قطر المركزي قال في خطاب مرسل للخزانة الأميركية يوم 26 فبراير/شباط 2018: "نعتقد بأن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر".
وفي شهر إبريل/ نيسان 2019 قالت قطر إنها رفعت دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك في الإمارات والسعودية ولوكسمبورغ، تتهمها بالتلاعب بسعر صرف الريال بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار بالاقتصاد.
وأفاد بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري آنذاك، أن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند ومقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية السعودية.
وحول أسباب استهداف العملات المحلية، يقول أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر، الشاذلي الشطي، لـ"العربي الجديد"، إن العملة الوطنية تُستهدف في إطار النزاعات السياسية على اعتبار أنها تُمثل العصب الأساسي لاقتصاد أي دولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خالد الخاطر: هذه هي الشركات المتآمرة على الريال القطري

وأضاف الشطي: معروف أن ضعف العملة يحدث خللا في البنية الاقتصادية والحالة المالية للدولة، مما يجعلها تسجل عجزا تجاريا يدفعها إلى التداين، وبالتالي تتزايد تبعيتها للخارج، الأمر الذي يساهم في إضعافها سياسيا داخليا وخارجيا، كما أن ضعف العملة يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، ويمكن أن يكون مصدرا للاحتجاجات الاجتماعية، وهذا ما تراهن عليه الإمارات.
ويجزم الشطي أن "عملية التلاعب بالعملات الوطنية التي قامت بها الإمارات، قد فشلت في تحقيق أهدافها الاقتصادية في العديد من الدول ومنها قطر، وبالتالي فشلت في أهدافها السياسية".
وفي قطر تؤكد الأرقام والتقارير الدولية، أن الدوحة تجاوزت بنجاح تداعيات الحصار، الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قبل أكثر من ثلاث سنوات، حسب الشطي الذي أوضح أن من بين الأدوات التي استخدمت من قبل دول الحصار، خاصة الإمارات، هو المضاربة على الريال القطري والسندات الدولية القطرية في الأسواق الدولية.
وأضاف أن "أبوظبي قامت بعدد كبير من المعاملات الوهمية في عام 2017 بهدف خفض قيمة الريال القطري، ولكن كان ذلك دون جدوى، فالأرقام الاقتصادية للدولة تبرهن على ذلك، فمثلا سجلت قطر في مارس/ آذار الماضي، فائضا تجاريا بـ 7.6 مليارات ريال (2.087 مليار دولار)، كما أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لهذه السنة تُقدر بـ3.1% رغم تداعيات كورونا.
واتخذت قطر عدة إجراءات لحماية عملتها واقتصادها من تداعيات الحصار والهجمات الإماراتية أبرزها إعلان الحكومة عن رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن سنوياً في 2024 و127 مليون طن بحلول 2027. كذلك أطلقت العديد من مشاريع الإنتاج الصناعي والزراعي لتحقيق اكتفائها الذاتي وبالتالي للتخفيض من الواردات للحد من الضغط على الريال القطري، كما أنها وسعت استثماراتها في الخارج وعزّزت تحالفاتها وشراكاتها الاقتصادية مع العديد من دول العالم.