بدأت وزارة التعليم السعودية حصر أعداد الأكاديميين الأجانب المتعاقدين في الجامعات السعودية، كخطوة أولية في تعيين حملة الدكتوراه والماجستير السعوديين بدلا منهم.
وكشفت مصادر في الوزارة عن أنه تم تشكيل لجنة مختصة تهدف لإيجاد مقترحات للاستفادة من حملة الدكتوراه في التعليم العام، وكان أول جهود اللجنة التي تم تشكيها بأمر وزاري، التواصل مع الجامعات السعودية للوصول لإحصاءات دقيقة عن أعداد المتعاقدين لديها وتخصصاتهم، في سبيل إحلال السعوديين المؤهلين في وظائفهم.
وتقدر وزارة الخدمة المدنية عدد حملة الشهادات العليا الذين يعانون من البطالة في السعودية بنحو 4850 عاطلاً، منهم 1300 يحملون شهادة الدكتوراه.
وجاء هذا التحرك بعدما تقدم نحو 239 عاطلا من حملة الشهادات العليا بخطابات إلى الوزير، أحمد العيسى، مدعمة بإحصاءات حصلوا عليها من موقع وزارة التعليم، تظهر أن نسبة الأكاديميين المتعاقدين في الجامعات السعودية تتراوح بين 42 في المائة و70 في المائة.
وتكشف مصادر لـ"العربي الجديد" عن أن الجامعات السعودية تعتبر من أضعف الجهات في توطين الوظائف، فخلال العام الماضي لم ترتفع نسبة تعيين السعوديين فيها عن 1 في المائة فقط، فيما تتفاوت نسبة زيادة الأكاديميين السعوديين في الجامعات، حسب البيانات الإحصائية لأعضاء هيئة التدريس في وزارة التعليم، بين 1 في المائة إلى 18 في المائة في عدد من الجامعات، كما سجلت قائمة الجامعات التي يقل فيها الأكاديميون السعوديون عن النصف ثماني جامعات من أصل 28 في العام 2015.
من جانب آخر، طالب عاطلون بالحد من توسع الجامعات في التعاقد مع وافدين على حساب المؤهلين من السعوديين، متهمين الجامعات السعودية وخاصة الجديدة منها، بوضع شروط وعراقيل صعبة في طريق توظيف السعوديين، مقابل التوسع والتساهل في توظيف المتعاقدين، بحجة ضعف الرواتب التي تقدمها الجامعات للوافد، في وقت تؤكد فيه مصادر، في وزارة المالية، أن تكلفة تذاكر الطيران وبدلات السكن، التي تدفعها الجامعات لأساتذتها غير السعوديين بأكثر من 1.2 مليار دولار سنويا، وهو ما دفع وزارة التعليم إلى تحديث نظام الجامعات السعودية، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، ودراسة امتيازات عقود الأكاديميين المتعاقدين، بعد تفاقم الإنفاق على السكن والتذاكر.
من جهته، تمنى المتحدث باسم حملة الدكتوراه العاطلين عن العمل، الدكتور خالد الحربي، أن تستجيب الجامعات لقرار إحصاء عدد المتعاقدين الأجانب فيها، والذي لن يستغرق أكثر من أسبوع على أبعد تقدير، وقال لـ"العربي الجديد": "من المهم أن يتم إحصاء عدد المتعاقدين الذين يدرسون في السنة التحضيرية ومؤهلاتهم، لأن نسبة تفوق 90 في المائة منهم من غير السعوديين، مع أنها سنة لا تحتاج إلى محاضر من ذوي الخبرة، أو التخصصات الدقيقة"، ويضيف: "هناك عجز كبير في كثير من التخصصات في الجامعات ولكن الجامعات لا تطالب بسد هذا العجز عن طريق وزارة الخدمة المدنية، ولكن تقوم بالبحث عن متعاقدين من دول عربية، مع أن هذا الإجراء مخالف للنظام".
وبحسب الحربي، اجتمع حملة الدكتوراه مع وزير التعليم أكثر من مرة، وشددوا على أهمية تطبيق النظام، وأن لا يكون البحث عن وافدين إلا بعد التأكد من عدم توفر سعودي مؤهل.
في السياق نفسه، تحمل الدكتورة، إيمان الخميس، ما يحدث من تزايد بطالة حملة الشهادات العليا للجامعات ذاتها، وتقول لـ"العربي الجديد": "حان الوقت لتدخل وزارة التعليم بكل حزم في هذا الملف. نشاهد يوميا إعلانات للجامعات السعودية في مصر والأردن والسودان يطلبون فيه أساتذة، دون نصف الشروط المعقدة التي يتم طلبها من السعوديين، فمثلا لا تشترط الجامعات من الأساتذة العرب امتداد التخصص، وهو شرط يتم التشديد عليه للسعوديين، على الرغم من أن وزارة التعليم لا تطلب هذا الشرط إطلاقا".
وتضيف: "لا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك تساهل من قبل الجامعات، وتقبل التعاقد مع أساتذة من جامعات عربية، بينما يتم رفض السعودي الذي يحمل الشهادة ذاتها، أعرف زميلة تم رفضها لأن شهادتها من جامعة الأردن، في وقت تقوم فيه جامعة الحدود الشمالية بطلب أساتذة من الجامعة ذاتها. الغريب أن الجامعات السعودية ترفض السعوديين المتخرجين من الجامعات العربية ضعف مخرجاتها، ولكن هذا الأمر لا يُطبق للأسف على الوافدين".
