الركود يضرب عقارات الجزائر... وترقب لإجراءات الحكومة الجديدة

ودخلت سوق العقارات مرحلة "إنعاش" منذ بداية العام الماضي، في ظل ترقب العائلات الجزائرية، خاصة من الطبقة الوسطى، لعروض تستجيب لاحتياجاتها.

ووجدت الحكومات المتعاقبة منذ بداية أزمة ركود العقارات، صعوبات جمة في إنعاش قطاع العقارات، فالأسعار لم تخضع لقانون العرض والطلب وظلت مرتفعة برغم تراجع الطلب، وظلت خارج قدرة الطبقة الوسطى.

وفي مسعى لتحريك مياه سوق العقارات الراكدة، جاء رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بخطة حكومية جديدة ترتكز إلى إعادة بعث سوق الإيجار، من خلال إلزام المستثمرين والمطورين العقاريين على طرح جزء من الشقق التي يشيدونها للإيجار لا للبيع، مع حسم بعض الرسوم الضريبية، وتسهيل عملية منحهم القروض البنكية.

إلا أن هذه الخطة الحكومية سرعان ما سقطت في الماء، بعدما تمت إقالة رئيس الوزراء تبون بعد 98 يوما من تعيينه بعد دخوله في حرب مع رجال أعمال مقربين من محيط الرئيس بوتفليقة.

ويرى الخبير الاقتصادي كمال الدين زعبار أن ضعف القدرة الشرائية وتشدد المصارف في توزيع القروض يساهمان في ركود قطاع العقار.

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاتجاه الذي سارت عليه السلطات بتشديد الإجراءات الخاصة بمنح القروض الموجهة لإنشاء الاستثمارات العقارية بالإضافة إلى تحديد سقف القروض الموجهة لشراء مساكن زاد من حدة الركود التي عصفت بالسوق.

وكانت جمعية البنوك في الجزائر (تنظيم يضم المصارف الحكومية والخاصة) قد قررت وضع حدٍ أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بـ12 مليون دينار جزائري (109 آلاف دولار)، وذلك كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة التي تمر بها، بالإضافة إلى تخوف البنوك من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً.

وحسب الخبير في سوق العقارات وعضو الاتحاد الجزائري للوكالات العقارية، كمال قرناح، فإن "المصارف أصبحت أكثر تشدداً في توفير القروض للراغبين في الشراء والمستثمرين، فالاستجابة لطلب القروض باتت تستغرق أشهراً عدة".

وأضاف المتحدث نفسه، لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الجديدة مطالبة برفع هذه القيود، من خلال تسهيل الإجراءات البنكية، بالإضافة إلى تسهيل منح الرخص للمطورين العقاريين".