اعتبرت الحكومة المغربية قرار جنوب أفريقيا الأخير ببيع شحنة فوسفات مصدرها المملكة، في مزاد علني، إثر احتجازها في أحد موانئها لنحو 10 أشهر، "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي يرقى إلى مستوى القرصنة".
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي لمصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، في تعليقه على إطلاق السلطات في جنوب أفريقيا، الإثنين الماضي، مزاداً علنياً لبيع شحنة الفوسفات المذكورة.
وتعود القضية إلى تاريخ مايو/ أيار 2017، عندما احتجزت سلطات ميناء في جنوب أفريقيا سفينة متوجهة إلى نيوزيلندا وعلى متنها شحنة فوسفات باعتها شركة المجمع الشريف للفوسفات (تابعة للحكومة المغربية).
وجاء الاحتجاز على خلفية تقديم جبهة "البوليساريو" شكوى إلى السلطات الجنوب أفريقية تدعي أن الشحنة "غير قانونية" باعتبارها لفوسفات مستخرج من الصحراء المتنازع عليها.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، في حكم نهائي، بمصادرة شحنة الفوسفات. ولم تتضح الجهة التي ستحصل على القيمة المتحصلة من بيع شحنة الفوسفات في المزاد.
وفي مؤتمره الصحافي، قال الخلفي إن "الفوسفات لم يعد في ملكيتنا لأنه بيع للشركة (لم يذكر اسمها)"، مضيفاً أن "الفوسفات عندما غادر التراب المغربي كانت عملية بيعه قد تمت". واعتبر أن ما قامت به سلطات جنوب أفريقيا "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي".
وأضاف المتحدث الحكومي أن "هذا التصرف فيه تجاوز يرقى إلى مستوى القرصنة".
(الأناضول)