الرابحون والخاسرون من "الزلزال السياسي" في المغرب

خرجت أحزاب سياسية خاسرة وأخرى رابحة من الإعفاءات التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، عن وزراء ومسؤولين سامين، على خلفية نتائج التحقيقات في تعثر تنفيذ مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، التي أعلن الملك عن انطلاقها في 2015.

ووفق حسابات الربح والخسارة من هذه القرارات غير المسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، والتي بات يسميها الكثيرون "زلزالاً سياسياً"، بتعبير العاهل المغربي في خطاب افتتاح البرلمان قبل أيام، فإن هناك حزبان رابحان هما "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، أما الحزبان الخاسران فهما "الحركة الشعبية" ثم "التقدم والاشتراكية".

وأعفى العاهل المغربي وزيرين من حزب "الحركة الشعبية"، هما محمد حصاد، والعربي بن الشيخ، ووزيرين آخرين عاقبهما بالإعفاء من أية مناصب رسمية مستقبلاً، هما حكيمة الحيطي والعربي بن الشيخ.

وتلقى حزب الحركة "الشعبية"، المشارك في الحكومة الحالية، ضربة قاسية بهذه الإعفاءات، خاصة الوزير محمد حصاد، الذي كان يخطط لشغل منصب الأمين العام للحزب خلفاً لمحند العنصر.

" الحزبان الرابحان هما "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، أما الخاسران فهما "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" "

والحزب الثاني الذي ذهب ضحية "الزلزال السياسي" ذاته، هو حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك بدوره في الحكومة الحالية، حيث تم إعفاء 3 وزراء، منهم اثنان في حكومة سعد الدين العثماني، هما محمد نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، والثالث عمل وزيراً للثقافة في الحكومة السابقة هو محمد أمين الصبيحي، حيث تم حرمانه من أي منصب رسمي مستقبلاً.

ومثل الحركة "الشعبية"، تأتي هذه الإعفاءات لتحرج حزب "التقدم والاشتراكية" وتضعه على فوهة بركان، خاصة أنه تم إعفاء أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، ما يعرض الحزب لرجة سياسية كبرى قد تخرجه من المشاركة في الحكومة، وتعويضه بحزب سياسي آخر.

وفي صف الأحزاب الرابحة من عاصفة الإعفاءات التي أعلنها العاهل المغربي، يوجد أولاً حزب "العدالة والتنمية" الذي لم يتم ذكر أي اسم من وزرائه ضمن المعفى عنهم، رغم أن الوزراء المعفى عنهم الذين لهم علاقة بتعثر مشروعات الحسيمة كانوا يعملون تحت المسؤولية السياسية لحزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة.

وأفلت رئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بنكيران، وأيضاً وزير النقل في الحكومة السابقة، عبد العزيز الرباح، والوزير المنتدب المكلف بالنقل، نجيب بوليف، من زلزال الإعفاءات السياسية بالبلاد.

كذلك، فإن الحزب الثاني الرابح من الإعفاءات هو حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي لم يرد أي اسم من وزرائه في لائحة المغضوب عليهم من طرف ملك البلاد، رغم ما أثير بشأن مسؤولية الحزب في ملف الصيد البحري بمدينة الحسيمة.

وأكثر من ذلك، أثنى تقرير المجلس الأعلى للحسابات على وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يشرف عليها الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، وأيضاً قطاع النقل الذي يشرف عليه عزيز رباح، من حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أنها "عملت على تسريع المشاريع المبرمجة رغم أن مشاريعها انطلقت بشكل بطيء".