الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً بإلغاء مركز "تحالف السلام"

أكدت مصادر في الرئاسة الفلسطينية لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً يوم الثلاثاء، لم يصر إلى نشره في الإعلام بعد، يلغي بموجبه مركز "تحالف السلام"، الذي يترأسه عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، ياسر عبد ربه، في فصل آخر من الخلاف بين الرجلين.

ونص القرار حسب المصدر على إلغاء مركز "تحالف السلام"، المنشأ بموجب مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2003، كان قد أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، فضلاً عن تحويل جميع موظفي وموجودات المركز العينية وغيرها إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وأُنشئ "تحالف السلام" بعد توقيع مبادرة جنيف عام 2003، حيث ترأس المبادرة عن الفلسطينيين ياسر عبد ربه، وعن الاحتلال الإسرائيلي يوسي بيلين، وتقوم المؤسسة بنشاطات وحوارات سياسية فلسطينية إسرائيلية مشتركة، فضلا عن برامج تطبيع بين الشباب الفلسطيني والإسرائيلي بذريعة تقريب وجهات النظر، ومد جسور السلام.

وقالت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ"العربي الجديد"، إنه "من المرجح أن يتم تحويل مهمات وأعباء المركز السياسية إلى لجنة التواصل مع المجتمع المدني الإسرائيلي، التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني".

وقالت المصادر الرئاسية: "هناك صفتان قانونيتان لمركز تحالف السلام، الأولى، كمركز أنشئ بموجب مرسوم رئاسي لذلك يمكن حله أيضاً بمرسوم رئاسي، والثانية أنه مسجل كجمعية بشكل مخالف لقانون الجمعيات الذي نص على منع الجمعيات من العمل في السياسة، فضلا عن عدم وجود وزارة اختصاص يتبع لها".

وأكدت المصادر: "أن الخطوة القادمة ستكون حل الجمعية من خلال قرار من وزير الداخلية وهو المخول بحل الجمعيات قانونياً، والذي يحمل حقيبته حالياً رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

 من جهته أكد المدير التنفيذي لمركز "تحالف السلام"، نضال الفقهاء، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عدم وصول أي قرار رسمي للمركز حتى فجر اليوم الأربعاء.

وقال فقهاء: "سمعنا تداول هذا الخبر من مصادر موثوقة، وفي حال تم تبليغنا رسمياً سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا للدفاع عن المؤسسة والدفاع عن مصالحها وعن التزاماتها السياسية والمالية والاجتماعية".

وعزا فقهاء، قرار الرئيس عباس، للتناقض السياسي والخلاف بين الرئيس عباس وعضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه. وقال: "المؤسسة لها شخصية وحيدة كجميعة مجتمع مدني فلسطيني، وتخضع لقانون الجمعيات الفلسطيني وعلى رأسها مجلس الإدارة وهيئة عامة، وتتمتع بوضع قانوني سليم من كافة النواحي، ومن يمتلك حل الجمعية هو مجلس إدارتها وهيئتها العامة، إذا وجدت الأسباب لذلك".

اقرأ أيضاً: النفي الإسرائيلي لاتصالات التهدئة: ابتزاز "حماس" وتهدئة غضب عباس

وحول مركز "تحالف السلام" الذي انشئ بقرار من الرئيس الراحل عرفات، أشار فقهاء إلى أن "المركز لم يعد قائماً بعد ثمانية شهور من إصدار القرار عام 2003، حيث تم تسجيل الجمعية وتم الانتقال من حالة المركز إلى حالة الجمعية".

ويتلقى مركز تحالف السلام، تمويله بشكل أساسي من سويسرا والاتحاد الأوروبي، وتم ترخيصه كجمعية لأن سويسرا رفضت تمويله كمركز تابع لمنظمة التحرير، فجاء تسجيله كجمعية رغم مخالفته لقانون الجمعيات، لضمان تدفق الأموال السويسرية والأوروبية التي كانت تعوّل على المركز لصناعة جسور سلام عبر الحوار الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت مصادر عليمة لـ"العربي الجديد" أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قدم قبل نحو عامين ملف فساد لهيئة مكافحة الفساد  ضد رئيس مجلس الجمعية ياسر عبد ربه، والمدير التنفيذي للمركز نضال فقهاء، لكن عبد ربه قدم ردا قانونيا في حينه أعفاه من المساءلة القانونية.

وحول ذلك أوضح فقهاء:" لقد قدمت الجمعية احتجاجا على هذا الملف في حينه، وقامت حكومة سويسرا بإجراء تدقيق من قبل المراقب المالي في سويسرا على الجمعية وأصدر تقريرا يدحض كل الادعاءات، وتم إرسال نسخ من التقرير إلى هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومن تاريخه لم يجرِ أي تحقيق جدي، ولم يتم تحويل الملف إلى المحكمة ولا يوجد قضية".

وفي سؤال لـ"العربي الجديد"، فيما إذا كان الملف قد أغلق، أجاب فقهاء: "ضمن النظام الفلسطيني لا يتم إغلاق أي شيء، ولا يتم فتح أي شيء، هذه أمور مرهونة لمدى التقارب والتباعد السياسي".

وينفذ "تحالف السلام"، نشاطات وحواراً سياسياً فلسطينياً إسرائيلياً بالتشاور مع القيادة الفلسطينية، حيث كانت آخر هذه النشاطات العام الماضي 2014، حين استقبل الرئيس أبو مازن وفدا إسرائيلياً سياسياً في مقره برام الله، حسب ما أكد فقهاء.

وكان الرئيس أبو مازن قد أعفى عبد ربه من مهامه كأمين سر للجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" في نهاية يونيو/حزيران الفائت، وعيّن بدلاً منه صائب عريقات، في خطوة فاجأت عبد ربه الذي كان خارج الأراضي الفلسطينية حينها، وقرأ خبر إعفائه في وسائل الإعلام.

اقرأ أيضاً: قيادي في "حماس": أي اتفاق تهدئة سيعرض على الفصائل