الرئيس الموريتاني يؤكد عدم ترشحه لولاية جديدة

أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، عدم ترشحه لولاية جديدة، وتمسكه بما ورد في الدستور بشأن تحديد الولاية الرئاسية في ولايتين فقط.

وأكد في كلمة ألقاها في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة، خلال حفل إعلان توصيات "الحوار الوطني الشامل" في قصر المؤتمرات في نواكشوط، أنه مقتنع بما ورد في الدستور، وأنه لو كان يرغب في تغييره لفعل، لكن ذلك "ليس في مصلحة موريتانيا"، علماً أنه سبق أن ألغى الدستور بانقلاب عسكري.

وأوضح الرئيس الموريتاني أنه يرفض تغيير المادتين 26 و28 من الدستور المتعلقتين بسن الترشح للرئاسة، ومدة انتداب رئيس الجمهورية.

ويعتبر هذا أول تأكيد صريح من الرئيس ولد عبد العزيز بشأن عدم سعيه للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته، كما يأتي بعد أسابيع من تجدد الجدل بشأن سعيه للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترته الرئاسية الأخيرة عام 2019.

إلى ذلك، كشف الرئيس الموريتاني، عن توصيات الحوار، التي تضمنت الدعوة إلى استفتاء شعبي على تعديلات على الدستور قبل نهاية العام الحالي، تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان الموريتاني)، واستبداله بمجالس للتنمية الجهوية، إضافة إلى تغيير العلم والنشيد الوطنيين، وإلغاء محكمة العدل العليا والمجلس الإسلامي الأعلى، ودمجهما فى مؤسسات أخرى، ومراجعة صلاحيات المجلس الدستوري واللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

واستبعدت التوصيات المقترحات بشأن المادتين 26 و28، إذ تم رفض تعديلهما.

ووقّع على وثيقة مخرجات الحوار كل من رئيس "حزب الوئام الديمقراطي"، ممثلاً عن المعارضة المشاركة في الحوار، بيجل ولد هميد، وممثل أحزاب الأغلبية، عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي، والأمين العام للرئاسة، مولاي ولد محمد الأغظف، ممثلاً عن رئاسة الجمهورية.

في المقابل، قاطع رئيس حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، مسعود ولد بلخير، الحفل، بعد أن انسحب حزبه من الجلسات قبل أيام احتجاجاً على تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن المواد المتعلقة بـ"مأمورية" (مدة الانتداب) رئيس الجمهورية في جلسات الحوار.

من جهةٍ أخرى شدد الرئيس الموريتاني، على رفضه نقاش المادة 26 من الدستور، التي تنص على سن المترشح للرئاسة، مضيفاً أن "البعض كان يريد من خلال الحوار تحقيق مصلحة شخصية، قبل أن يعرف أن الطريق مسدود أمامه". وذلك بعد كل ما تردد بشأن سعي رئيس حزب "التحالف الشعبي" إلى رفع سن الترشح للرئاسة، ما يتيح له إمكانية الترشح مستقبلاً، غير أن قيادات في الحزب الحاكم ربطت بين مادة سن الترشح ومادة "المأمورية"، مؤكدة على ترابطهما.

وكان الحوار السياسي بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة قد انطلق في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وسط مقاطعة منتدى المعارضة وحزب تكتل القوى الديمقراطية، بحجة "عدم التنسيق" ورفض الأغلبية الرد بشكل مكتوب على "وثيقة الممهدات" التي طرحتها المعارضة في المنتدى.

ويستعد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض للتظاهر في 29 من الشهر الحالي، ضد مخرجات الحوار وما يصفه بـ"الانقلاب على الدستور" وتعديله دون إجماع وطني.