دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور، بهدف فتح الطريق أمامه للترشح لولاية ثالثة، مؤكداً تمسكه بموقفه، الذي صرح به خلال مناسبات عديدة، والمتمثل في رفضه اللفظي تعديلاً دستورياً يمسّ المواد 26 و28 و99 من الدستور، بشكل يسمح للرئيس بتمديد ولاياته.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "الساحة الوطنية شهدت مؤخراً حراكاً قوياً للتأكيد على التمسك بفخامة الرئيس قائداً للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة"، موضحاً أن "أطراً ومنتخبين وشخصيات مرجعية وسياسيين، من مختلف مناطق الوطن، أطلقوا مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء".
وأضاف البيان: "كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعياً إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات (الفترات الرئاسية)، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة".
وشدّد البيان على أن الرئيس متمسك "بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور"، داعياً "أصحاب المبادرات إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة".
ويأتي البيان بعد ضجةٍ أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة (حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية")، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتنتهي الولاية الثانية للرئيس الموريتاني، في منتصف عام 2019، وينصّ الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.
ورداً على حملة التوقيعات لتعديل الدستور، تظاهر المئات من أنصار المعارضة الموريتانية، أمس الاثنين، أمام مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة نواكشوط (البرلمان الموريتاني)، للتعبير عن رفضهم المطلق لحراك مجموعة نواب الحزب الحاكم، رافضين أي محاولة للمساس بالدستور، ومطالبين القضاء بالتحرك العاجل لوقف من يسعى للانقلاب عليه، وخصوصاً المواد المحصنة منه، والتي تحظر على أي رئيس الترشح لولاية ثالثة.