الرئيس الموريتاني السابق: لم أخطط لانقلاب عسكري والدولة تسعى لتشويه سمعتي

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ليل الخميس/ الجمعة، إن الدولة تسعى جاهدة للإساءة لسمعته والتشكيك في ولائه للوطن، وفي سنوات خدمته له، وتأجيج الرأي العام ضده، واتهم مجلس النواب بتشكيل لجنة تصفية حسابات ضده، نافيا التخطيط لأي عملية انقلابية.

وأكد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقده في منزله بالعاصمة نواكشوط، أنه "تم تجنيد مئات من نشطاء التواصل الاجتماعي لمهاجمتي والنيل من سمعتي، ودفعت لهم من ميزانية الدولة مبالغ مالية طائلة، فيما أضيفت إلى رواتب النواب نحو 250 ألف اوقية في سياق لعب أدوار معينة".

واتهم السلطة التنفيذية والقضائية بـ"التآمر على الشعب"، وأكد أن لجنة التحقيق البرلمانية "لا تتمتع بأية مصداقية، وقد استعانت بمكاتب دراسات أجنبية لا تتوفر على أي خبرة في الشأن المحلي، وهو ما يمثل تبذيرا للمال العام في أمور لا تخدم البلد".

اتهم ولد عبد العزيز السلطة التنفيذية والقضائية بـ"التآمر على الشعب"، وأكد أن لجنة التحقيق البرلمانية "لا تتمتع بأية مصداقية"

وأشار إلى أن من يتهمونه بالفساد حاليا هم من وصفهم بـ"المفسدين السابقين" الذين حاربهم نظامه خلال العشرية الماضية، مهاجما النظام الحالي، ومشيرا إلى أن ميزانيات بعض المؤسسات مثل الرئاسة تم رفعها فيما لم تشهد مؤسسات الدولة أي تفتيش كما جرت العادة سابقا.

ووصف ولد عبد العزيز الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بـ"الصديق ورفيق الدرب"، وقال إن الحياة السياسية محطات قابلة للاختلاف ولا يمكن الجزم بما تحمل من أحداث، وأن الأمل في تجاوز الأزمة بينهما قائم دائما.

وأكد أن مسطرة التحقيق معه شابتها خروقات كثيرة، وأنه لا توجد أدلة ضده، و"لذلك يعمل النظام فقط على تشويه صورتي"، وأشار إلى أن الأزمة الحالية ما كانت لتكون لولا قضية مرجعية الحزب الحاكم التي أثارت حفيظة الرئيس الحالي، ودفعت المقربين منه إلى بث السموم في علاقتهما التي كانت وطيدة.

الأرشيف

موريتانيا: اعتقال نجل الرئيس السابق واستمرار التحقيق في ملفات الفساد

وأشار إلى أنه يحترم الدستور، ونفى تورطه في الإعداد لمحاولة انقلابية ضد حكم الغزواني، مشيرا إلى أنه لم يلتق أي قائد عسكري منذ مغادرته السلطة في أغسطس/ آب 2019.

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد مطالبة سياسيين بمحاسبته على ما شاب الحقبة التي حكم فيها البلاد (2009 - 2019) من اختلاس للمال العام وفساد ومحسوبية.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد احتجزت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لما يقارب أسبوعا، رفض خلالها الإجابة عن أسئلتها في إطار التحقيق حول شبهات فساد تتعلق بصفقات في مجال الطاقة، والموانئ، والعقارات، وبإفلاس شركات عمومية.