الرئيس السوداني يعلن تمديد وقف إطلاق النار لشهر آخر

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، تمديد وقف إطلاق النار في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لشهر آخر، معبراً عن أمله في التحاق الحركات المسلحة بعملية الحوار الوطني.

وكان البشير قد أعلن عن وقف لإطلاق النار في أكتوبر الماضي لمدة شهرين، مع اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لأكثر من عامين وسط عثرات عديدة، ومقاطعة القوى المعارضة الرئيسية، ومن بينها حزب "الأمة" بقيادة الصادق المهدي، فضلا عن الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال الرئيس السوداني في احتفالات بالذكرى الـ"61" لاستقلال البلاد، مساء اليوم، إن "قرار تمديد وقف إطلاق النار، جاء تعزيزاً لأجواء الوفاق الوطني، ومنح الممانعين عن الحوار من الحركات المسلحة فرصة للتفكير بإيجابية تجاه نبذ العنف، والانضمام لمسيرة السلام".

 وجدد تأكيداته "بفتح الباب أمام جميع القوى الممانعة للانضمام إلى وثيقة الحوار وآليات تنفيذ المخرجات"، مشدداً على أنه "لن ييأس، وسيظل يكرر الدعوة لهم للانضمام".

كما جدد البشير الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق أهدافه السبعة، والتي من بينها إقرار الحكم الراشد وتحقيق السلام وبسط الأمن.

وأعلن الرئيس السوداني عن وضع قائمة بالتزامات الحوار بأوقات محددة لضمان تنفيذها، ليتم متابعتها من قبل رئاسة الجمهورية مباشرة، تأكيداً لحرصه على تنفيذها.

 كما كشف عن مشاورات خلال الأيام القليلة القادمة، لتشكيل اللجنة العليا لإعداد الدستور الدائم للبلاد، فضلا عن مشاورات لتكوين حكومة "الوفاق الوطني" والدفع بعضوية جديدة للبرلمان، تستوعب القوى المشاركة في الحوار الوطني.

 وأوضح البشير أن التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان أخيرا، والخاصة بتشكيل الحكومة، مفتاحية لتأسيس البناء الدستوري، ولفتح الباب أمام تنفيذ مخرجات الحوار.

وجدد التزامه ببناء القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، وتطويرها ورفع كفاءتها، فضلا عن تحسين أوضاع منسوبيها، للقيام بواجباتهم في حماية الوطن والدستور.

وأكد رئيس البلاد "سعي حكومته لدمج اقتصاد المهاجر بالاقتصاد الوطني، وتبني برامج ومشروعات لصالح المغترب السوداني، فضلا عن تفعيل آليات حماية العاملين في الخارج وتهيئة الفرص الاستثمارية لهم، وتسهيل حصولهم على التمويل".

وأشار إلى أن سياسية بلادة الخارجية "ستبنى على التوازن، والتعاون مع جميع دول العالم بما يحقق مصالح الشعب، فضلا عن التمسك بالواجب الأخلاقي لنصرة الحقوق".