الرئيس الجزائري يقبل استقالة رئيس الحكومة ويقيل وزير الداخلية

وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، على استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، في حين أقال وزير الداخلية صلاح الدين دحمون.

واختار الرئيس الجديد وزير الخارجية صبري بوقادوم رئيساً لحكومة تصريف الأعمال.

في حين أنهى تبون مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وكلّف وزير السكن كمال بلجود بمنصب وزارة الداخلية بالنيابة.

وتأتي إقالة وزير الداخلية، بحسب مصادر مقربة من الرئاسة، على خلفية تقارير تحدثت عن اتخاذ وزير الداخلية موقفا داعما للمرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي وممارسته ضغوطاً على الولاة ورؤساء الدوائر (معينين) لتسيير الانتخابات لصالح ميهوبي.

وعن تنحي رئيس الحكومة ونهاية مهمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يرى مراقبون أنها كانت متوقعة وفي سياق طبيعي لما بعد الانتخابات، إذ تصب في صالح الحراك الشعبي الذي ظل يطالب بتنحيهما من السلطة.

وبحسب المراقبين، فإن قرار إقالة وزير الداخلية يهدف أيضاً لاسترضاء الحراك الشعبي على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها دحمون قبل أسبوعين، متهجماً فيها على الحراك الشعبي، وواصفاً الناشطين بـ"العملاء والمرتزقة".

وأدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، خلال حفل تنصيب جرى في قصر المؤتمرات، غربي العاصمة الجزائرية، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 أعوام.

وقال الرئيس الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية، إن الشعب أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية بانتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف الرئيس الجزائري في أول خطاب له "يتعين اليوم علينا جميعاً طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة فهي عوامل هدم وتدمير".

ووعد تبون بتعديل الدستور في الأشهر الأولى من حكمه، مشيراً إلى أنه "لن يسمح بالعبث بالمال العام والدستور الجديد لن يمنح حصانة للفاسدين".

وسلم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المهام للرئيس المنتخب داعياً الطبقة السياسية والمواطنين إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية.