الرئيس الجزائري يحدد موعد الاستفتاء على مشروع الدستور
حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تاريخ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء حول الدستور الجديد.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون استقبل اليوم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، لمناقشة ترتيبات إجراء استفتاء شعبي حول مسوّدة تعديل الدستور، مقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحدد موعد الاستفتاء دون أن يعلن توقيع الرئيس تبون مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، وقبل الكشف عن المسودة النهائية للدستور الجديد.
وكان الرئيس تبون قد تعهد قبل أسبوع بأن يكون الدستور الجديد توافقياً يأخذ بالاعتبار مقترحات كل القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة.
واختار تبون موعد الأول من نوفمبر لتحقيق مصادقة شعبية على دستور ما يعتبرها "الجزائر الجديدة"، لإعطاء الدستور الجديد طابعاً تاريخياً لتزامن تاريخ الاستفتاء مع أكثر المحطات التاريخية قدسية بالنسبة إلى الجزائريين، إذ إن الأول من نوفمبر 1954 تاريخ اندلاع ثورة التحرير.
وكان واضحاً منذ الأسبوع الماضي أن موعد الاستفتاء قد تقرر رسمياً، بعدما أمر الرئيس تبون الحكومة وحكام الولايات، خلال اجتماع الثلاثاء الماضي، ببدء الاستعدادات الفنية واللوجستية تمهيداً لتنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل وشيك للدستور، بعد الانتهاء قريباً من صياغة المسودة النهائية التي ستُطرح للاستفتاء.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدستورية تلقيها 2500 مقترح لتعديل مسودة الدستور من أحزاب ومنظمات وائتلافات مدنية وشخصيات مستقلة وخبراء ، لتعديل الدستور الحالي، وتعهدت بمعالجتها والأخذ بالمقترحات الأكثر إجماعاً لتضمينها مسودة الدستور المقرر طرحها للاستفتاء الشعبي.
وشاركت أغلب القوى والأحزاب الجزائرية في المشاورات المكتوبة حول تعديل الدستور ، بما فيها أحزاب رفضت الانتخابات الرئاسية الماضية، كحركة مجتمع السلم، كما شاركت حركة البناء الوطني وطلائع الحريات، وأحزاب الموالاة، كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في المشاورات، إضافة إلى أحزاب فتية وتنظيمات نقابية ومدنية وشخصيات مستقلة.
وفي المقابل، رفضت قوى المعارضة التقدمية المشاركة في مشاورات الدستور الجديد، وجددت، قبل أيام، مطالبتها بمجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد وإقرار مرحلة انتقالية، وعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (الشيوعي الجزائري)، وحزب الاتحاد الديمقراطي (قيد التأسيس)، ورفضت تقديم أية مساهمة سياسية في مسار الإصلاحات الدستورية.
وكان الرئيس تبون قد طرح، في التاسع من مايو/أيار الماضي، مسودة أولية لتعديلات دستورية تضمنت إصلاحات سياسية تخص تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ودسترة الحراك الشعبي، والسماح لقوات الجيش بالقتال في الخارج بعد موافقة البرلمان، وتعزيز سلطة البرلمان على الحكومة عبر الآليات الرقابية ولجان التحقيق، وتعزيز استقلالية العدالة من خلال المجلس الأعلى للقضاء، وتوزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة.
لكن هذه المقترحات، التي جاءت في المسودة الأولى، لم تلق القبول، وجرى جدل كبير بشأنها، إذ طالبت أغلب القوى بإقرار نظام شبه رئاسي يمنح حق تشكيل الحكومة للحزب أو الائتلاف الفائز بالانتخابات النيابية، وفصل أكبر للعدالة عن السلطة التنفيذية، وتثبيت بعض بنود الهوية في الدستور.