الرئيس الجزائري يتسلم مسودة الدستور الجديد ويرجئ عرضها بسبب كورونا

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس تبون استقبل أحمد لعرابة، رئيس اللجنة الدستورية التي تضم 17 من كبار خبراء القانون والفقه الدستوري في الجزائر، الذي سلمه مسودة الدستور وتتضمن التعديلات التي تقترحها اللجنة في إطار المحاور السبعة التي حددها الرئيس للجنة في وقت سابق.

وثمن تبون "جهود أعضاء اللجنة التي بذلوها طوال شهرين لترجمة الإرادة في التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسا في بناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها". 

وكان مقررا أن يتسلم الرئيس تبون المسودة الأحد قبل الماضي، لكن بروز الأزمة الوبائية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا فرض عليه تعديل أجندته السياسية وإرجاء استلام المسودة ومناقشتها.

وفي السياق، قرر الرئيس الجزائري، بحسب بيان الرئاسة اليوم، إرجاء توزيع المسودة على الأحزاب والمجتمع المدني والرأي العام، وتأجيل أي نقاش بشأنها في الوقت الحالي، للتفرغ لمواجهة أزمة كورونا. 

وأوضح البيان أنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وباء كورونا، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام إلى حين تحسن هذه الظروف".

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس تبون بعرض مسودة الدستور الجديد على القوى السياسية والمدنية وطرحها للنقاش المجتمعي لفترة شهر، قبل أن تطرح للاستفتاء الشعبي. 

ولم يحدد بيان الرئاسة آجالا زمنية لعرض الدستور الجديد، ويرجح أن يكون ذلك مرتبطا بمدى تطور الأزمة الوبائية ونجاح السلطات في حصر انتشار الفيروس، خاصة وأن المجهود الكلي للدولة والمجتمع متوجه في الوقت الحالي بالكامل لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى أن التدابير الوقائية التي أعلنتها السلطة والمتمثلة بمنع التجمعات وقطع حركة النقل وغيرها، لا تتيح أية فرصة لتنظيم نقاش سياسي ومدني حول مسودة الدستور في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الجزائري قد بادر، في الثامن يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد أقل من أسبوعين من تسلمه الحكم، إلى تكليف فريق لجنة دستورية تضم 17 خبيرا في القانون الدستوري، برئاسة الخبير الأممي السابق أحمد لعرابة، بإجراء مراجعة شاملة للدستور الجديد وإعادة صياغته، بشكل يحدد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة، (عهدتين فقط لكل رئيس)، ويصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة، ويضمن إقامة سلطات مقابلة تمنع وقوع أي انحراف استبدادي، والفصل بين السلطات، وتحرير العدالة عبر فصل المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان في وظيفته الرقابية على النشاط الحكومي.

ويستهدف الدستور الجديد توسيع مجالات حرية المواطن وحماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة لحماية الممتلكات والأموال العامة، ومراجعة نطاق الحصانة البرلمانية، وإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة، والحد من تغلغل المال في السياسة، ومنع تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية والأعمال، ومراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.