رينزي أعلن عزمه الاستقالة في حال فشل الاستفتاء(جاكوبو لاندي/Getty)
ذكرت الرئاسة الإيطالية، في بيان لها أمس الأربعاء، أن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قبل رسميًّا استقالة رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، وطلب منه البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال، إلى حين أن ينتهي من مشاوراته مع الأحزاب السياسية لتحديد الخطوات المقبلة.
وقدّم رينزي استقالته للرئيس، بالأمس، بعد الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد، ورفض فيه الناخبون بنسبة كبيرة مقترحاته لتعديل الدستور.
وستبدأ المشاورات غدًا الخميس، ومن المقرر أن تنتهي ظهر السبت. وبعد المشاورات يُتوقع أن يطلب الرئيس من أحد أعضاء حكومة رينزي، أو سياسي من الحزب الديمقراطي، المنتمي له رئيس الوزراء، تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في عام 2018، لكن الكثير من السياسيين يدعون إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وكان رينزي قد أعلن في خطاب تلفزيوني، بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس الإيطالي يوم الإثنين الماضي، غير أن الأخير رفضها، طالبًا منه البقاء الى ما بعد إقرار الموازنة، وهو ما حصل بالأمس، حيث تمّ التصديق عليها في مجلس الشيوخ بعد أن تبناها مجلس النواب، لتفادي أي تعديل وتسريع الإجراءات.
وأُقر قانون الميزانية بغالبية 173 صوتًا مقابل 108. في الوقت الذي أشارت فيه العديد من الصحف الإيطالية إلى أنه يمكن لرينزي الانتظار حتى الجمعة لتقديم استقالته للرئيس، إلى حين بلورة خيار من بين عدة سيناريوهات تتراوح ما بين الانتخابات المبكرة، وحكومة تكنوقراط، والإصلاح الانتخابي.
في الأثناء، قررت قيادة "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، الذي ما زال رينزي أمينه العام، عقد اجتماع مساء أمس، لرسم استراتيجية الحزب بعد طرح الاستفتاء حول الإصلاحات، وفشله الذريع الذي أثار انقسامات كبيرة في صفوفه.
(فرانس برس، رويترز)
وقدّم رينزي استقالته للرئيس، بالأمس، بعد الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد، ورفض فيه الناخبون بنسبة كبيرة مقترحاته لتعديل الدستور.
وستبدأ المشاورات غدًا الخميس، ومن المقرر أن تنتهي ظهر السبت. وبعد المشاورات يُتوقع أن يطلب الرئيس من أحد أعضاء حكومة رينزي، أو سياسي من الحزب الديمقراطي، المنتمي له رئيس الوزراء، تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في عام 2018، لكن الكثير من السياسيين يدعون إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وكان رينزي قد أعلن في خطاب تلفزيوني، بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، أنه سيقدم استقالته إلى الرئيس الإيطالي يوم الإثنين الماضي، غير أن الأخير رفضها، طالبًا منه البقاء الى ما بعد إقرار الموازنة، وهو ما حصل بالأمس، حيث تمّ التصديق عليها في مجلس الشيوخ بعد أن تبناها مجلس النواب، لتفادي أي تعديل وتسريع الإجراءات.
وأُقر قانون الميزانية بغالبية 173 صوتًا مقابل 108. في الوقت الذي أشارت فيه العديد من الصحف الإيطالية إلى أنه يمكن لرينزي الانتظار حتى الجمعة لتقديم استقالته للرئيس، إلى حين بلورة خيار من بين عدة سيناريوهات تتراوح ما بين الانتخابات المبكرة، وحكومة تكنوقراط، والإصلاح الانتخابي.
في الأثناء، قررت قيادة "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، الذي ما زال رينزي أمينه العام، عقد اجتماع مساء أمس، لرسم استراتيجية الحزب بعد طرح الاستفتاء حول الإصلاحات، وفشله الذريع الذي أثار انقسامات كبيرة في صفوفه.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
