الرئاسة الفلسطينية تهدد بـ"رد قوي" على سياسة الضم الإسرائيلية

هددت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، باتخاذ قرارات وإجراءات هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين، محذرة الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا": "سبق أن حذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن الرئيس محمود عباس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية "القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وتابعة للأوقاف الإسلامية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية".

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية ذلك عملا عدوانيا صارخا، وجزءا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه، كما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، أن قرصنة أراضي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل هو جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، وأدانت قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بضم ومصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي الشريف لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني الاستعماري، واعتبرت هذا القرار امتدادا لعقلية الضم والتوسع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يتم ترجمتها يوميا بسياسات الضم للأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذا القرار يعتبر تماديا للإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وترجمة لزيارات نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين الاستفزازية للحرم الإبراهيمي، ووعوده للمستوطنين وجمعياتهم المتطرفة بتهويد البلدة القديمة في الخليل.

وحملت الوزارة الفلسطينية الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن هذا التغول والالتهام الإسرائيلي التدريجي والقرصنة لأرض دولة فلسطين، خاصة أن "صفقة القرن" أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للتمادي في تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا، حفاظا على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، والتزاما بالشرعية الدولية وقراراتها.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "المطلوب دوليا هو ترجمة الإجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان إلى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية"، مجددة التأكيد على أن الاستيطان جريمة وفقا للقانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي فيها، وصولا إلى محاسبة مرتكبيها.