الرئاسة الجزائرية منزعجة من إثارة ملف "ضباط فرنسا"

كشف رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحيى، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تجري في أبريل/ نيسان المقبل، بينما أبدى انزعاجاً من إثارة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الحائز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، مجدداً لما يعرف بقضية ضباط فرنسا في الجيش الجزائري.

وقال أويحيى في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، "الرئيس بوتفليقة رائد في جيش التحرير عمل مع ضباط جاؤوا من فرنسا"، قبل أن يضيف أن "الرئيس بومدين عمل معهم، وحصلت له مشكلة كبيرة عام 1967 بسبب ما يسمى ضباط فرنسا ولكن تمكن من بناء جيش بضباط فرنسا"، معتبرا "الحديث عن هذا الملف بمثابة أوراق في سوق السياسة تطلع وتنزل، وهي مواسم".

ويقصد أويحيى بكلامه الضباط الجزائريين الذين كانوا منخرطين في الجيش الفرنسي خلال الخمسينيات من القرن الماضي، قبل أن يفروا للالتحاق بصفوف جيش التحرير.

ورفض مدير ديوان الرئاسة الجزائرية التعليق على اتهامات كان وجهها سعداني لرئيس الحكومة السابق ووزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، شكك فيها في ماضيه الثوري. وقال أويحيى "لست معلقا سياسياً ولا رياضياً حتى أعلق على كلام سعداني".

وتعليقا على اتهامات وجهها سعداني للقائد السابق لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين، بالوقوف وراء الفتنة الدامية في مدينة غرداية السنة الماضية، قال رئيس ديوان الرئاسة "ما حدث في منطقة غرداية كان مناورة خطيرة من الخارج والداخل، وعندما يتكلم البعض أملي أنه لا ينسى أن وراء شخص ما (في إشارة إلى مدين الذي اتهمه سعداني بالوقوف وراء الفتنة) هناك آلاف من الضباط والجنود ينتمون للجيش".

ونفى أويحيى وجود تحالف سياسي بين حزبه ومنتدى رؤساء المؤسسات، معتبرا الأمر مجرد قراءات مغلوطة، وكشف أنه من المحتمل أن تجرى التشريعيات في شهر أبريل/ نيسان المقبل. كما اعتبر اويحيى قرار حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض بالمشاركة في الانتخابات المقبلة قراراً ايجابياً.

وعاد رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية لأحداث 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988، مشيرا إلى أن "الدم سال في العاصمة وفي كل ولايات الجزائر" جراء ما وصفه بـ"صراع داخلي انكشفت كل تفاصيله الآن".

ورفض أويحيى وصف مشروع قانون المالية لسنة 2017، بكونه مشروع قانون عقوبات ضد الشعب، وأكد أنه "رغم الظرف المالي الصعب الذي تمر به الجزائر إلا أن الدولة ستستمر في طابعها الاجتماعي"، مشيرا إلى أن العجز في الموازنة هو ألف و400 مليار دينار جزائري، ولسد العجز ستكون الجزائر في حاجة إلى استدانة 10 مليارات دولار.

وأضاف قائلاً: "نحن نرفض هذا الحل لأن الاستدانة تعني خنق البلاد"، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى برميل النفط بسعر 80 دولارا لتتوازن ميزانيتها.

وبشأن الحالة الصحية للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قال أويحيى إنه "بخير ولديه كل القدرة على تسيير البلاد". وكان آخر ظهور تلفزيوني للرئيس بوتفليقة الثلاثاء الماضي حيث أشرف على اجتماع لمجلس للوزراء وقبلها بأيام استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.