الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي: مهمة صعبة لإنضاج التسويات
تسلمت ألمانيا أمس الأربعاء (1 يوليو/تموز) رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وهي الرئاسة الثانية لها في عهد المستشارة أنجيلا ميركل بعد عام 2007. وتأتي القيادة الحالية في ظلّ استفحال الأزمات داخلياً وخارجياً، وركود اقتصادي ضخم بفعل تداعيات وباء كورونا. ووسط هذا الوضع المعقّد والتناقضات والخلافات المتعددة، يعوّل بعضهم على دور ميركل في تدوير الزوايا وإيجاد الحلول، إذ من المفترض أن يقود الوزراء الألمان وموظفو الخدمة المدنية المعنيون، تحت قيادتها، اجتماعات ولقاءات لتحديد الأولويات السياسية وبدء العمل عليها، علماً بأنّ التدابير الملموسة عادة لا تظهر إلا بعد أشهر أو سنوات لاحقة.
ويبدو واضحاً أنّ الحكومة الاتحادية في برلين أعدّت برنامج الرئاسة بالكامل، ووضعت التغلّب على تداعيات أزمة كورونا أولاً، وفق ما أشار إليه السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي، ميشائيل كلاوس، في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، بعد أن اعترفت ميركل أخيراً بأنّ "الوباء قلب كل شيء رأساً على عقب". وبينت الشبكة أنّ ورقة الحكومة وصفت الوباء بأنه "تحدٍّ مصيري" للاتحاد الأوروبي في فترة رئاسة ألمانيا، وستقوم الأخيرة بمهمتها في هذا الشأن بطريقة موجهة نحو المستقبل، لجعل الاتحاد الأوروبي أقوى وأكثر ابتكاراً وعدالة واستدامة وأماناً وقيم مشتركة. من جهتها، أشارت القناة الثانية الألمانية إلى أنّ مشروع برنامج رئاسة ألمانيا سيكون ناجحاً إذا تمّ ضمان تماسك الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية، وكذلك ضمان خروج بريطانيا بشكل سلس من معاهدات الاتحاد الأوروبي.
يبدو واضحاً أنّ الحكومة الاتحادية في برلين أعدّت برنامج الرئاسة بالكامل، ووضعت التغلّب على تداعيات أزمة كورونا أولاً
ومن المشاريع البالغة الأهمية، يأتي التحديث في مجال الرقمنة وحماية المناخ والعدالة الاجتماعية وسياسة الأمن المشترك، إذ إنّ هاجس ألمانيا ألا يُهمّش النادي الأوروبي في المستقبل عندما تتصارع القوى العظمى، وهو الذي كان يُنظر إليه حتى وقت قريب على أنه نموذج يحتذى به لعالم ليبرالي أفضل يسوده الازدهار. غير أنه بات على النادي الأوروبي التعامل مع عالم أصبح أكثر استبدادية، والسعي الدائم بأن ينجح الاتحاد في تأكيد حضوره إذا تنافس الكبار على التفوّق والابتكار. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه بروكسل للحديث بلغة القوة بشأن التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، عملاً بمقولة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، بأنه "علينا نحن الأوروبيين تكييف خرائطنا العقلية للتعامل مع العالم كما هو، وليس كما كنا نأمل"، وفق ما ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل".
حزمة إنقاذ كورونا
أولوية برلين، بعد انتهاء مداولات القمة الأخيرة للزعماء الأوروبيين في 19 يونيو/حزيران الماضي من دون نتيجة، الاتفاق على حزمة الانعاش المقترحة بقيمة 750 مليار يورو، للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأوروبي، خصوصاً أنّ هذه الحزمة ستكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، والتي تبدأ دورتها الجديدة عام 2021، في وقت يسود فيه ضغط البطالة والكساد والركود والانقسام الاقتصادي العميق. والمطلوب ضخّ الأموال في صناديق دول التكتل.
وفي حين تدعو ألمانيا وفرنسا إلى تقديم منح بقيمة 500 مليار يورو من المساعدات عبر المفوضية الأوروبية، لكي تخرج أوروبا من ركودها بأسرع وقت ممكن، ترفض الدول الأربع المقتصدة؛ هولندا، النمسا، الدنمارك والسويد، هذا الطرح، مقترحةً اعتماد القروض، عدا عن مطالبتها الدول ذات الديون المرتفعة وفي مقابل مساعدات كورونا المالية، بإعادة ترتيب ميزانياتها وإجراء إصلاحات، على أن يتدفق التمويل الأوروبي فقط باتجاه الصناعات المستقبلية الواعدة، فيما يفرض على هذه الدول رقابة صارمة، وهذا ما ترفضه إيطاليا، أحد أكبر المتضررين من كورونا، بشكل قاطع.
وإزاء ذلك، بقيت العديد من الأسئلة مفتوحة، ومحل جدل، ومن دون إجابات، على الرغم من أنّ العديد من الدول الأوروبية تتحدّث بصراحة وتناقش بالأرقام المبالغ المالية التي يجب أن تتضمنها حزمة الإنقاذ، وكيف يجب دفعها، وكيفية احتساب المبالغ لكل دولة على حدة وكيفية سدادها. ويبقى توضيح كل هذه النقاط معلقاً للأسابيع المقبلة، أي خلال فترة الرئاسة الألمانية، والأهم أنه يفترض أن تكون الحزمة جاهزة بحلول نهاية العام بفعل ضيق الوقت، وهناك قناعة لدى المسؤولين في بروكسل، بينهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بأهمية إحراز تقدم وتحقيق تقارب في المحادثات خلال القمة الأوروبية المقررة منتصف يوليو/تموز الحالي.
مع العلم أنّ خطة الإنقاذ لمواجهة عواقب كورونا المطروحة من المفوضية الأوروبية والمقدرة بحوالي 750 مليار يورو، وخصوصاً الجزء المخصص كمنح (500 مليار يورو) ترتكز على التحقق أولاً من حجم الاستثمار المطلوب بالضبط، وهذا يعني مقدار الأموال اللازمة بالفعل للمشاريع في أي بلد، في حين ترفض دول مثل اليونان وإسبانيا صيغة القروض لأن لديها ديونا ضخمة. والأهم أنّ المفوضية ستدخل وللمرة الأولى في تاريخها بالديون، وستقوم بالاقتراض من الأسواق المالية، والتسديد سيبدأ اعتباراً من عام 2028 وعلى مدى 30 عاماً. وهذا ما يلقى اعتراضاً من قبل ألمانيا، والسبب منع خلق انطباع بأنّ حزمة كورونا للإنعاش ستنشئ اتحاداً دائماً للديون والتحويلات. كل ذلك وسط الحديث عن نية الاتحاد إدخال ضرائب جديدة، بينها على الشركات الرقمية وقطاع النقل وتوليد الطاقة وغيرها، وفي حال لم يتم الاتفاق على ذلك، فسيتعين زيادة رسم العضوية في الاتحاد.
العلاقة مع الصين
إلى ذلك، تأتي ضغوط ملف العلاقة مع الصين، والتوجس من أن يجعل الواقع السياسي المشاورات الاقتصادية أكثر صعوبة بين بكين وبروكسل، والتي باتت بالفعل أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. ويرجع الأمر بشكل رئيسي إلى حملات المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة، والتي يلوم الاتحاد بكين عليها، وفق ما بيّنت صحيفة "دي فيلت" الألمانية. من دون أن ننسى الوضع في هونغ كونغ، الذي له تأثير أيضاً على العلاقة بين الأوروبيين والصينيين، بعد انتهاك بكين الصارخ للقانون الدولي. وقد طالب حزب "الخضر" الألماني، وفق ما ذكرت "دي فيلت"، بروكسل التحدث بوضوح مع الصينيين بهذه الانتهاكات.
سيكون على ألمانيا عند تسلمها قيادة الاتحاد الأوروبي، أن تتحمّل مسؤولية خاصة تجاه الصين بعد أن وسّعت الأخيرة نفوذها في دول الاتحاد
وفي هذا الإطار، نقلت "دي فيلت" عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، قوله إنّ "الوضع السياسي لديه القدرة على تقويض الثقة اتجاه بكين، وهذا أمر أساسي يؤثر على الاستثمار والتجارة"، متحدثاً عن أنّ "العلاقة أصبحت حساسة سياسياً بعد أزمة كورونا". كل ذلك مع تزايد الخشية لدى الأوروبيين من حقيقة أنّ أوروبا تعتمد بشكل كبير على المنتجين الصينيين للأدوية والمعدات الطبية، وهناك مطالبات من قبل ألمانيا حالياً بإعادة الانتاج إلى أوروبا ولو بشكل محدود.
وحيال ذلك أيضاً، برز أخيراً تقديم بروكسل مقترحات جديدة بشأن المزايا التنافسية غير العادلة للشركات التي ترعاها الدولة من الخارج، بينها العقود أو عمليات الاستحواذ، وهنا يحذو الأوروبيون الأمل بإصلاحات نظامية من الصين. مع العلم، أنّ المفوضية الأوروبية فرضت أخيراً تعريفات عقابية على شركتين تعتقد بروكسل أنهما تتلقيا مساعدات حكومية من بكين وتعملان خارجها. واعتبر ذلك بمثابة طلقة تحذيرية للصين، وهو ما أغضب الأخيرة، إذ حذّر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، بروكسل من انتهاكها قواعد منظمة التجارة العالمية، فيما طالبت وزارة التجارة في بكين الاتحاد بتصحيح معاملته التمييزية تجاه الشركات الصينية. بالتزامن مع ذلك، يحاول التكتل التعامل مع هذا النوع من القضايا باتفاقيات لحماية الاستثمار، وفيما لن تحرز المفاوضات في هذا الشأن تقدم منذ زمن، وإذا ما زاد الضغط الأوروبي بواسطة ألمانيا، فقد يتعيّن على بكين أن تبدي ليونة، يمكن أن تحقق نتائج توفّر الأساس لهكذا اتفاقيات.
في خضم ذلك، أبرزت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية، أنه سيكون على ألمانيا عند تسلمها قيادة الاتحاد الأوروبي، أن تتحمّل مسؤولية خاصة تجاه الصين بعد أن وسّعت الأخيرة نفوذها في دول الاتحاد، كما في إيطاليا واليونان مثلاً، وبعدما بات إلى حدّ ما الاتحاد غير قادر على اتخاذ إجراءات حاسمة ضدّ المصالح الصينية. وفي هذا الإطار، قال جوزيب بوريل: "يجب ألا تخلص الصين إلى أنّ الاتحاد ليس لديه القوة لانتقادها"، في إشارة منه إلى وجوب عدم التعامل بليونة مع بكين.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشأن الصيني، إيبرهارد ساندشنايدر، من جامعة برلين الحرة، في حديث مع شبكة "إيه آر دي"، إنّ "التعامل مع بكين أمر حساس، خصوصاً أنّ الأخيرة تعتمد سياسة فرّق تسد تجاه الاتحاد"، معتبراً أنه "من الخطأ القول إنّ الصينيين قادمون لأنهم هنا بالفعل، وهناك أمثلة على ذلك، بينها سيطرة العملاق الصيني المتمثّل بشركة كوسكو، على الميناء اليوناني في بيرايوس، وبمساعدة صينية تقوم المجر ببناء سكة حديد بين بودابست وبلغراد". وأشارت الشبكة إلى أنّ ألمانيا بحاجة مثلاً وبشكل عاجل في هذه المرحلة إلى سوق السيارات في آسيا، ليطرح ذلك سؤالاً مهماً وهو: إلى أي مدى يجب أن تدفع ألمانيا للمطالبة بوقف انتهاكات الصين وتطبيق حقوق الإنسان وأن تدين على سبيل المثال قمع الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ.
تعتزم برلين لعب دور المحرك الوسيط للتوافق على نظام لجوء أوروبي مشترك
أما في ما يتعلّق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، فإنّ الأمور تسير في عهد ترامب في الاتجاه المعاكس، إذ تبتعد واشنطن عن أوروبا، ولعل أحدث الأمثلة على ذلك وأبرزها كان تأكيد ترامب خططه لسحب حوالي 9500 جندي من القواعد العسكرية في ألمانيا. ولهذا الأمر تأثير على دول الاتحاد الأوروبي بأكملها، كون الاتحاد لا يملك جيشاً إنما فرقاً قتالية، وهذا عائق جديد بوجه أوروبا، لا سيما أنّ الحروب تدور حولها، فيما أميركا تنسحب تدريجياً. ناهيك عن عودة ترامب أخيراً للحديث عن نيته فرض ضرائب على الصادرات الأوروبية، وكذلك مطالبته الدائمة للدول الأوروبية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع ضمن "حلف شمال الأطلسي"، وهذا ما لن يتحقق من قبل ألمانيا قبل عام 2030.
وفي ما يخصّ قضية اللاجئين، الهمّ الأكبر بالنسبة لألمانيا، تعتزم برلين لعب دور المحرك الوسيط للتوافق على نظام لجوء أوروبي مشترك. وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إنّ الملف سيكون محور رئاسة الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر الستة المقبلة.
وبشأن الدعم المالي للاجئين الموجودين في تركيا، فقد كرّست ألمانيا فكرة ضرورة زيادة المبالغ لأنقرة، وكذلك استكمال الدفوعات بملايين اليوروهات لبرامج المساعدات، وهناك توجه للتوافق على هذه المبالغ وصرفها تباعاً، وفق ما أبرزت التقارير أخيراً.
كل ذلك، وتتخوف ألمانيا من أن يعود أردوغان للضغط مجدداً بمسألة فتح الحدود مع اليونان أمام اللاجئين، كما فعل نهاية فبراير/شباط الماضي، وذلك كنوع من الابتزاز، ونتيجة عدم رفع ألمانيا وبعض الدول تحذير السفر لمواطنيهم للسياحة في تركيا، وإبقاء الأخيرة على القائمة الحمراء حتى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل على الأقل، إذ إنّ الموسم السياحي مصدر أساسي للاقتصاد التركي، الذي يعاني نتيجة عوامل عدة، وجاء كوفيد 19 ليقضي على آخر الآمال بإنعاشه.
أما في ما يتعلّق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستسعى الرئاسة الألمانية لترتيب التفاوض مع لندن، بهدف التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، إذ لا تزال هناك العديد من العوائق والأسئلة المشروعة في هذا الإطار، والكلّ في حالة من الترقب لناحية ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب. علماً بأنّ صحيفة "زود دويشته تسايتونغ" الألمانية، أفادت أخيراً بأنّ حكومة بوريس جونسون ستقدّم مقترحاً قد يحظى بترحيب في بروكسل. وتأمل بريطانيا في أن يمهّد تولي ألمانيا لرئاسة الاتحاد، الطريق للتوصل إلى اتفاق، وبأن تلعب ميركل دوراً حاسماً لإنجاز اتفاق مع لندن بحلول نهاية العام، بعد صياغة مقاربات تبدد رفض الاتحاد لمجموعة من الاتفاقات الفردية حول التجارة، والوصول لحزمة متكاملة تشمل أيضاً الحوكمة.
ستكون برلين أمام تحدي إبراز مهاراتها التفاوضية مجدداً لإيجاد توازن حاسم بين المصالح المتباينة
وأمام هذا الكم الهائل من الأزمات، ستكون برلين أمام تحدي إبراز مهاراتها التفاوضية مجدداً لإيجاد توازن حاسم بين المصالح المتباينة، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية لمكافحة الجوع والفقر، ومحاربة عمالة الأطفال، والاستعباد الجنسي في أفريقيا من خلال مشاريع قوانين. كل ذلك في خضم واحدة من أصعب الأوقات التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، لكن قد تخلق ميركل فرصة وردية في نهاية حقبة مضيئة لحكمها، وهو ما قد يشكل للسياسية المحافظة دافعاً للتعامل مع العواقب الاقتصادية والسياسية المثيرة، وتكريس التماسك الأوروبي بتحقيق خرق عملي وتقارب بين الأطراف المتناقضة. وهي التي قالت قبل أيام خلال نقاش عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مؤسسة "كونراد أديناور"، إنّ "أوروبا يمكن أن تخرج من الأزمة أقوى مما دخلت فيها"، وفق قناعة راسخة لديها، بأنه لا ينبغي أن تتوقف المسؤولية عند الحدود الوطنية، فضلاً عن سعيها لترسيخ صورة الاتحاد المتضامن بعد أن هشمت كورونا صورته بفعل الأنانية بين دوله.
وأمام كل هذا، برز تعليق للمحلل السياسي ماتياس كروبا، في صحيفة "دي تسايت"، أخيراً، اعتبر فيه أنّ صندوق الإنعاش المخطط له يجب أن لا يكون مجرّد إجراء اقتصادي طارئ، إنما علامة على إرادة أوروبا لتأكيد نفسها، وضرورة الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية من خلال الأبحاث المشتركة، وتخزين المعدات الطبية، قبل أن يلفت إلى أنّ الأزمة "أبرزت المجال الجيوسياسي الذي يعمل فيه الاتحاد؛ فأميركا ترامب تتراجع وهي مهتمة بنفسها، والصين تتصرف بمستوى غير مسبوق من العدوانية، وكلما زادت التوترات بين القوتين، كان من المهم أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه ويؤكد وضعه المستقل". وهنا يجب ألا ننسى خيبات الاتحاد في ملف أوكرانيا مع الجانب الروسي، وفشل كل محاولات الوساطة في الملف الليبي، وخروج ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وصعوبة التعامل مع تركيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
