الديون الخارجية المصرية ترتفع 18 مليار دولار في 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي للبلاد، بكافة آجاله، بنحو 18.1 مليار دولار، بمعدل 32.5%، خلال الفترة من يوليو/تموز 2016 إلى مارس/آذار 2017، ليصل إلى نحو 73.9 مليار دولار، نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 19.1 مليار دولار، وانخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار.

وقال البنك، في تقرير صادر عنه، اليوم الإثنين، إن أعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) بلغت خلال الفترة ذاتها 4.8 مليارات دولار، إذ قُدرت الأقساط المسددة بنحو 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بواقع 800 مليون دولار، لافتاً إلى أن ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 41.2 % في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 17.3% في نهاية مارس/آذار 2016.

وأشار البنك إلى ارتفاع حجم السيولة لدى القطاع المصرفي، لتصل إلى 2.7 تريليون جنيه في نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مسجلة زيادة قدرها 690 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 32.9% خلال الفترة من يوليو/ تموز 2016 إلى إبريل/نيسان 2017، موضحاً أن الزيادة انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 608.9 مليارات جنيه، بمعدل 40%، والمعروض النقدي بمقدار 81.2 مليار جنيه، بمعدل 14.2%.

وأفاد البنك المركزي، في تقريره، بأن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.07 تريليونات جنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي، منها نسبة 86.2% مستحقة على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9% على بنك الاستثمار القومي، لافتاً إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.648 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 363.1 مليار جنيه خلال الفترة السابقة.

كما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 180.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 76.9 مليار جنيه، وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 244.3 مليار جنيه، بارتفاع قدره 13 مليار جنيه، والتي تمثل صافي مديونيات بنك الاستثمار مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات الاقتصادية، واستثماراته في الأوراق المالية الحكومية، بحسب التقرير.