الدين العام المصري يتضخم والمواطنون يزدادون فقراً

وفي رصد لـ "العربي الجديد" حول تطور حجم الدين الحكومي، يتبين أنه في عام 2012 وصل الدين الخارجي إلى 34.4 مليار دولار، في حين قدر الدين الداخلي بترليون و238 مليار جنيه، بما يوازي 204.2 مليارات دولار وفق سعر الصرف حينها عند 6.06 جنيهات للدولار. وبالتالي وصل الخارجي والمحلي إلى 238.6 مليار دولار.

في عام 2013 وصل الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، والداخلي إلى 1.527 تريليون جنيه، بما يوازي 217.2 مليار دولار عند سعر صرف بقيمة 7.03 جنيهات للدولار. وبالتالي حقق الدين العام 260.4 مليار دولار.

إلى عام 2014 حين وصل الدين الخارجي إلى 46.1 مليار دولار، بالتزامن مع دين محلي بقيمة 1.816 تريليون جنيه، بما يوازي 253.9 مليار دولار وفق سعر الصرف 7.15 جنيهات للدولار. وبالتالي ارتفع الدين العام إلى 300 مليار دولار.

في عام 2015 واصل الدين الخارجي ارتفاعه إلى 48.1 مليار دولار، إضافة إلى دين محلي بقيمة 2.116 تريليون جنيه بما يوازي 239 مليار دولار، وكان سعر الصرف 8.85 جنيهات للدولار. وبالتالي حقق الدين العام 287.1 مليار دولار، وهذا الانخفاض ليس حقيقياً بفعل ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يؤثر على تحويل قيمة الدين المحلي إلى العملة الخضراء.

أما في عام 2016، فحصل تعويم الجنيه، وارتفع إلى مستويات زادت عن 18 جنيهاً لكل دولار، كذلك وصل الدين الخارجي إلى 55.8 مليار دولار، والمحلي إلى 2.619 تريليون جنيه. إلا أن أرقام شباط /فبراير 2017 كانت قياسية، إذ وصل الدين الخارجي إلى 67 مليار دولار، مع دين محلي بقيمة 3.05 مليارات جنيه.