الدين العام اللبناني يرتفع بنسبة 7.9%

سجّل لبنان، خلال النصف الأول من العام الحالي، تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت قطاعات أخرى تراجعات ملحوظة. وبالرغم من هذا التحسّن، الا أن الأداء العام للقطاعات الاقتصادية لا يزال دون المستوى المطلوب، بحسب التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية في مصرف "فرانسبنك" اللبناني. فقد أشار التقرير، الذي حمل عنوان: "المؤشرات الرئيسية في لبنان للنصف الأول من 2014"، إلى أن الاقتصاد اللبناني سجل أداءً سلبياً في العام 2014.
وشهدت بعض المؤشرات تحسناً، فيما شهدت مؤشرات أخرى تراجعاً ملحوظاً.
وأفاد التقرير بأن المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسناً كانت في مساحات البناء المرخصة التي سجلت نسبة 2.7 في المئة، وعدد السياح بنسبة 4.3 في المئة، وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت 3.9 في المئة، وعدد السيارات المباعة بنسبة 8 في المئة، وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.7 في المئة، وزادت موجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية بنسبة 5 في المئة، وموجودات وودائع القطاع المصرفي بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 7.9 في المئة، والتدفقات الأجنبية ارتفعت بنسبة 9.7 في المئة.
وأوضح التقرير أن قطاعات أخرى شهدت بعض التراجعات، حيث شهدت المالية العامة تراجعاً في أوضاعها في الشهرين الأولين من العام 2014 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة زيادة أكبر في حجم النفقات العامة مقابل زيادة أدنى في حجم الإيرادات العامة.
إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو72.60 مليار دولار، أرتفعت إيرادات الدولة بنسبة 4.17 في المئة لتصل إلى 2.294 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، ما أدى الى زيادة العجز المالي إلى 308 ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 65.7 مليار دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو 2014، بزيادة سنوية نسبتها 9.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2013.
وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يحقق صافي الدين العام زيادة نسبتها 7.9 في المئة ليصل إلى 54.9 مليار دولار في النصف الأول من العام 2014.