الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 47.8 مليار دولار

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقد أجنبي دفعت البنك المركزي أمس الاثنين إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% مع طرح عطاءات استثنائية، وذلك في محاولة للقضاء على سوق الصرف السوداء.

وأوضح المركزي المصري، في تقرير، اليوم أن الدين العام لمصر قفز إلى 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع الدين العام لمصر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي قياسا بالفترة نفسها من 2014.

وكان المركزي المصري قد أعلن، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وذكر البنك أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو/تموز الماضي.

فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً: هل فعلتها السعودية ودعمت مصر؟