الدولار يُشعل أسعار الغذاء في مصر

قال مسؤول في الغرف التجارية بمصر، إن سوق السلع الغذائية شهدت منذ بداية مارس/آذار الجاري أكبر موجة غلاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، متأثرة بالقفزات التي سجلها سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، حيث تعتمد البلاد على توفير الكثير من السلع عبر الاستيراد.

وقال تجار إن نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية تراوح بين 20% و55% حسب كل سلعة وتوافرها بالأسواق، مما ينذر بموجة غضب شعبي لعجز الحكومة عن كبح الأسعار.

وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة، إن أسعار جميع السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متفاوتة، مشيراً إلى أن السوق تعاني من الاضطراب الذي تسبب فيه ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها.

وواصل الدولار ارتفاعه أمس في السوق الموازية (السوداء)، وفق متعاملين في سوق الصرف، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، ليبلغ 9.85 جنيهات مقابل 7.83 جنيهات بالسوق الرسمية.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من طرح المصرف المركزي عطاء استثنائيا يوم الأحد الماضي، باع بمقتضاه 500 مليون دولار للمصارف، لتوفير النقد الأجنبي بغرض تغطية طلبات الاستيراد من جانب المستوردين.

وأشار أحمد صقر، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية شمال مصر، إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق، نتيجة توقف الاستيراد.

وأضاف صقر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مشكلة نقص الدولار وارتفاع سعره، ستؤدي إلى أزمة كبيرة، خاصة خلال شهر رمضان الذي يحل بعد أقل من 3 أشهر، ويزيد فيه الاستهلاك بنسبة 30% مقارنة بباقي العام.

اقرأ أيضاً: مصر قلقة من تقليص عمالتها في الكويت

وكانت نسبة تضخم أسعار المستهلكين قد بلغت نحو 10.7% خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، مقابل 11.9% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن خبراء اقتصاد يقولون إن التضخم يتجاوز هذه النسب بشكل كبير.

وسبق أن تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنهاء أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ملوحا بتدخل الجيش عبر طرح سلع رخيصة في الأسواق وتكبد التجار خسائر جراء ذلك، وهو ما قلل من جدواه التجار، مشيرين إلى ضرورة أن تجد الدولة حلولا حقيقية لتردي القطاعات الاقتصادية والارتفاع الحاد في سعر العملة الأميركية.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك (حكومي): "الرئيس أعطى مهلة للحكومة للسيطرة على الانفلات غير المبرر للأسعار خلال نوفمبر/تشرين الثاني، لكن التجار استغلوا زيادة الدولار ورفعوا أسعار السلع".

وتعاني مصر من تراجع حاد في مصادر النقد الأجنبي الرئيسية وأبرزها السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس.

اقرأ أيضاً:
شركات سياحة روسية تترقب العودة إلى مصر
مصر تبحث فرض رسوم بالدولار على المسافرين