الدولار يواصل ارتفاعه في مصر تزامناً مع انتخابات الرئاسة

واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري تزامناً مع الانتخابات الرئاسية التي تنتهي عملية التصويت بها اليوم الأربعاء، ليصل بالسوق السوداء غير الرسمية إلى 7.80 جنيه، بزيادة قدرها 6 قروش، بينما بلغ سعره الرسمي في البنوك 7.17 جنيه للبيع و7.14 جنيه للشراء.

ومدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملية التصويت لليوم الثالث، في ظل جدل واسع داخل الشارع المصري، واعتراضات من حملتي المرشحين، وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والناصري حمدين صباحي.

وتوقع متعاملون في سوق الصرف استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، والمضاربات علي العملة الأمريكية في السوق الموازية غير الرسمية، وانخفاض المنح الخارجية والمساعدات النقدية من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب العسكري في مصر.

وقدم هؤلاء أسباب أخرى للقفزة التي شهدها سعر الدولار في سوق الصرف المحلي مؤخراً، منها تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات رئيسية منها السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والأستثمارات الخارجية.

وقال إسلام عبد المنعم مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين بالجيزة لـ"العربي الجديد": إن سعر الدولار ارتفع خلال الأيام الماضية علي المستوي الرسمي الذي سجل فيه السعر 7.17 جنيه للبيع و7.14 جنيه للشراء.

وأشار إلى وجود شائعات تؤكد نية الحكومة تحرير سعر الصرف ليصل رسمياً الى 7.5 جنيه، للحد من السوق السوداء والقضاء على وجود سعرين للدولار، الا أن مصرفيين قالوا إن سعر الصرف محرراً بالفعل وأنه يخضع لأليتي العرض والطلب.

وأوضح عبد المنعم أن مضاربات علي الدولار، تجرى بعيداً عن السوق الرسمية وشركات الصرافة، دفعت السعر إلى 7.80 جنيه، مقارنة بنحو 7.40 جنيه بداية شهر مايو/ أيار الجاري.

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، سامر عطا، لـ"العربي الجديد": إن تحركات الدولار في الفترة المقبلة على المديين القصير والمتوسط مرهونة بعدة أمور، على رأسها مدي استمرار المساعدات الخليجية ومدي قدرة البنك المركزي علي ضبط السوق، وهو أمر مستبعد علي حد قوله.

ولفت عطا النظر إلى أنه في حالة استمرار توقف المساعدات الخليجية لمصر سترتفع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى قياسي، ومن غير المستبعد أن يلامس مستوى الثمانية جنيهات خلال الفترة المقبلة علي حد تقديره.

وحسب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، فإنه لا توجد تطورات في الوقت الراهن على المستوى الاقتصادي، أو إصلاحات على المستوى السياسي، تعطي مؤشراً إلى إمكانية تحسن سعر الصرف سريعاَ.

وأضاف أن البنك المركزي المصري، لم يعد قادراً على ضبط سعر الصرف بالشكل المطلوب، نتيجة استمرار تراجع الإيرادات من الدولار، ووجود مضاربات عنيفة بسوق الصرف.

وأشار إلى أن العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي مؤخراً بقيمة 1.1 مليار دولار، أثر بشكل طفيف على السوق الموازية، مع زيادة الطلب علي النقد الأجنبي.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عطا: إن سعر الدولار مرشح للصعود ما لم تتمكن الحكومة من زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات.

وأضاف: إن البنك المركزي ارتكب أخطاء ليحافظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي من التدهور، حيث قلّص العطاءات التي يطرحها في آجال زمنية متباعدة، ما ساهم في تعطيش السوق، وكذلك ساهم في تقييد منح الدولار للمستوردين من قبل البنوك إلا لاستيراد سلع معينة، وهو ما يعد تقييدا للتجارة الدولية، وأشار إلى أنه رغم كل ذلك فشل البنك المركزي في القضاء على المضاربات في سوق الصرف.

وكان محافظ المركزي هشام رامز، قد صرح منذ أسابيع بأنه سيقضي على السوق الموازية في غضون ثلاثة أشهر، وأوضح أن هذا التعهد، من جانب البنك المركزي، يصعب تحقيقه في ظل الظروف الحالية.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، لـ"العربي الجديد": ليس هناك أى إجراءات احترازية من قبل الحكومة فى الوقت الحالى للسيطرة على ارتفاع الدولار، وأكد أن سعر العملة الأمريكية فى ارتفاع مستمر رغم ضخ البنك المركزي نحو 1.1 مليار دولار مؤخراً من خلال عطاء استثنائي.

وأضاف: أن الحصول على الدولار أصبح بالحجز، وأن معظم شركات الصرافة تعلن عدم توافره.

واتهم شيحة شركات الصرافة بتعطيش السوق من الدولارات، في ظل حاجة المستوردين إلى الدولار لاستيراد السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الاستهلاك بنسبة 30% مقارنة بباقي العام.

وتعاني مصر تراجعاً في إيراداتها من العملة الصعبة في ظل أزمة اقتصادية متزايدة، بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية، التي زادت حدّتها بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وسجلت الإيرادات السياحية لعام 2013، نحو 5.9 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات دولار في العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 41%.